ترامب: سنحظر "تيك توك" في أميركا

صدى نيوز: قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، حظر استخدام تطبيق "تيك توك" في أميركا، لاشتباه السلطات بإمكانية حدوث عمليّات تجسّس عبر التطبيق لصالح الاستخبارات الصينيّة.

وقال ترامب للصحافيّين على متن الطائرة الرئاسيّة "في ما يخصّ تيك توك، سنقوم بحظره في الولايات المتحدة".

وكان مسؤولون وبرلمانيون أميركيون عبروا في الأسابيع الأخيرة عن قلقهم من استخدام بكين للمنصة التي تملكها مجموعة "بايتدانس" الصينية وتلقى رواجا كبيرا، لـ"غايات سيئة". لكن المجموعة نفت وجود أي علاقة تربطها بالحكومة الصينية.

وقال ترامب إنه سيتخذ إجراءات اعتبارا من السبت عبر استخدام صلاحيته لحالات الطوارئ الاقتصادية أو عبر أمر تنفيذي.

ويأتي قرار ترامب بعد مراجعة أجرتها "لجنة الاستثمارات الخارجية في الولايات المتحدة" التي تنظر في العقود التي تؤثر على الأمن القومي الأميركي.

ويلقى تطبيق "تيك توك" رواجا كبيرا لدى الشباب خصوصا بفضل تسجيلات الفيديو الطريفة التي تبث عبره وتتمحور بشكل كبير على الرقص والموسيقى. ويبلغ عدد مستخدميه حوالى مليار شخص في العالم.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفضت إدارة "تيك توك" الإدلاء بأي تعليق على تصريحات الرئيس الأميركي، مكتفية بالقول "نحن واثقون من نجاح تيك توك على الأمد الطويل".

وأضاف أن "مئات الملايين من الأشخاص جاؤوا إلى تيك توك للتسلية والاتصال بمن فيهم مبدعون وفنانون يكسبون لقمة عيشهم من المنصة".

وتعهدت الشركة خلال الأسبوع الجاري بالتزام مستوى عال من الشفافية، بما في ذلك السماح بالإطلاع على خوارزمياتها لطمأنة المستخدمين والمنظمين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كيفن ماير، في منشور خلال الأسبوع الجاري "لسنا سياسيين ولا نقبل الإعلانات السياسية وليس لدينا أجندة"، مؤكدا أن "هدفنا الوحيد هو أن نبقى منصة حيوية وحيوية ليستمتع بها الجميع".

وأضاف أن "تيك توك أصبح أحدث هدف لكننا لسنا العدو".

وكانت شعبية التطبيق ارتفعت بعدما استحوذت "بايتدانس" على تطبيق "ميوزيكال.لي" الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له في 2017 ودمجته بخدمتها الخاصة للفيديو.

وقال رئيس برنامج سياسة التكنولوجيا في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، جيمس لويس، إنه يعتقد أن الخطر الأمني لاستخدام التطبيق "شبه معدوم" لكن شركة "بايتدانس" قد تواجه ضغوطا من الصين للخضوع للرقابة.

وأضاف "يبدو أن بايتدانس قد تتعرض للضغط من قبل بكين لذلك إضعافها أمر منطقي".

وأشار إلى أن السلطات الأميركية في "لجنة الاستثمارات الخارجية في الولايات المتحدة" تملك صلاحية إلغاء عملية استحواذ تمت الموافقة عليها في الماضي، مشيرا أمرا كهذا حدث في 2019 مع تطبيق "غريندر" بعدما تم شراؤه من قبل شركة صينية.