الحكومة: غرفة عمليات لكورونا وتعديل مسمى "الإنجاز"

رام الله - شكل مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، غرفة عمليات لمتابعة تداعيات تفشي فيروس "كورونا"، ودعا الأطباء إلى الالتحاق بعملهم فورا لأداء واجبهم الوطني والإنساني في مواجهة "كورونا".

وأكد رئيس الوزراء محمد اشتية، في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله، أن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من تفشي فيروس "كورونا"، وأشار إلى إنشاء غرفة عمليات تضم الوزارات ذات الاختصاص لمتابعة تداعيات انتشار هذا الفيروس، داعياً المواطنين التقيد بالإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة، ومعربا عن امنياته بالسلامة لجميع أبناء شعبنا.

كما قررت الحكومة، في جلستها، تعديل مسمى امتحان "الإنجاز"، ليصبح "امتحان الثانوية العامة"، وحظر قيادة المركبات التي تحمل لوحات تسجيل صفراء.

ودعا رئيس الوزراء العمال الفلسطينيين إلى عدم العمل في المستعمرات الاسرائيلية، كما دعا المقاولين ومزودي الحصمة وحجارة البناء والإسمنت إلى عدم التقدم للعطاءات المطروحة للبناء في المستوطنات، وعدم التعامل مع الهجمة الشرسة على أرضنا وقدسنا، وقال: "نريد منكم وقفة عز".

واتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات على النحو التالي:

- متابعة اللجنة الوزارية برئاسة وزير العمل حوارها مع نقابة الأطباء، ودعوتهم للاستجابة للحالة الطارئة التي تمر بها فلسطين والعالم في مواجهة فيروس "كورونا".

- المصادقة على حفظ الحقوق الإدارية للموظفين الناتجة عن تجميد الترقيات.

- اعتماد جدول العطل الرسمية للدوائر الحكومية للعام 2020.

 - اعتماد وزارات الصحة، والزراعية، والاقتصاد الوطني كجهات مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بملوثات الأغذية والمضافات الغذائية.

- تعديل مسمى امتحانات الثانوية العامة "الإنجاز" ليصبح "امتحان الثانوية العامة".

- تشكيل لجنة وزارية لإعداد الخطط اللازمة للتنمية بالعناقيد في قطاع غزة.

- المصادقة على إجراءات طرح عطاء تصميم طريق واد النار.

- استحداث هيئة محلية جديدة باسم مجلس قروي "زنوتة" في محافظة الخليل، وتكليف وزير الحكم المحلي بتشكيل لجنة تسيير أعمال للمجلس إلى حين إجراء الانتخابات المحلية.

- حظر قيادة المركبات التي تحمل لوحات تسجيل صفراء من قبل المواطنين، ووفق التعليمات الصادرة عن وزارة النقل والمواصلات.

- الموافقة على صرف "713" ألف دولار كدفعة نهائية من برنامج المساعدة الزراعية للمزارعين المتضررين.

- المصادقة على توصيات اللجنة الخاصة بمعالجة مشكلة مياه الري في محافظة أريحا والأغوار.

 - إحالة خطة تنمية العنقود السياحي، وعددٍ من القوانين والأنظمة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.

-تشكيل لجنة وزارية للإشراف على جهود الحكومة في توفير بيئة مدرسية آمنة وفق معايير عالمية، وبالشراكة مع القطاع الخاص.