لماذا أدرجت إسرائيل تركيا على لوائح التهديد لأمنها القومي؟

أدرجت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) في تقديرها الاستخباراتي لعام 2020 تركيا ضمن قائمة المنظمات والدول التي تهدد الأمن القومي الإسرائيلي، لكن التقديرات الاستخباراتية استبعدت اندلاع مواجهة عسكرية بين البلدين. 

وتأزمت العلاقات بين إسرائيل وتركيا عقب العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008، وتدهورت العلاقات الدبلوماسية لحد القطيعة أكثر في أعقاب اعتراض البحرية الإسرائيلية أسطول الحرية "مافي مرمرة"، في مايو/أيار 2010، حيث قتل الكوماندوز الإسرائيلي عشرة ناشطين أتراك. 

وكشف النقاب عن التقرير الذي سُلم لصناع القرار في المؤسسة الإسرائيلية، في وقت تصاعد فيه التحريض الإسرائيلي على تركيا، بزعم تغلغل نفوذها في الشرق الأوسط والمياه الاقتصادية في شرق البحر المتوسط، وكذلك تعزيز نفوذها وحضورها بالقدس والداخل الفلسطيني من خلال تمويل الجمعيات ودعم الشراكة والتعاون مع فلسطينيي 48.

ويدرج هذا التقدير للاستخبارات العسكرية تركيا لأول مرة على لوائح التهديدات، رغم الحفاظ على علاقات دبلوماسية رسمية بين تل أبيب وأنقرة.

وعزا "أمان" ذلك إلى ما وصفه "بالأعمال العدائية" المتزايدة التي تقوم بها تركيا في الشرق الأوسط، وفي شرق البحر المتوسط، وتعديل الحدود البحرية الاقتصادية مع ليبيا.  

ولم تحدد الاستخبارات العسكرية في تقديراتها طبيعة ونوعية ومضمون التهديد الذي تشكله تركيا على الأمن القومي الإسرائيلي، لكنها قالت إن "السياسات التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تحالف حزبه الإسلامي مع جماعة الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط، كانت وراء القلق الإسرائيلي، إذ جعلت هذه الممارسات والسياسات تركيا واحدة من أكبر المخاطر الإقليمية التي يجب مراقبتها ورصد تحركاتها". 

ورجحت التقييمات الاستخباراتية أن تلك القضايا وما تحملها من تهديدات ليست متأصلة في عقلية أنقرة والنظرة الإسرائيلية المستقبلية لتركيا، بل تتلخص في شخص الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يصدر تصريحات معادية لإسرائيل، ويعتمد نهجا متضامنا مع الشعب الفلسطيني، ويسمح للفصائل الفلسطينية بالعمل بحرية في بلاده، وعليه تقدر الاستخبارات العسكرية أن هذه التهديدات لن تبقى قائمة بعد رحيله عن الحكم.