محكمة الاحتلال ترفض استئناف المصور "الخاروف" بلم شمله مع زوجته

القدس- صدى نيوز - أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة قرارًا يقضي برفض الاستئناف المقدم باسم المصور الصحفي المقدسي مصطفى الخاروف وعائلته، ضد قرار وزارة داخليّة الاحتلال برفض طلب لم الشّمل مع زوجته، والمطالبة بإطلاق سراحه.

وأقرت المحكمة ، ووافقت على ادعاء "الداخلية والنيابة العامة الإسرائيلية" بوجود مواد أمنية سرية ضد الخاروف، ومددت المحكمة الأمر الاحترازي الذي يمنع ترحيله عن مدينة القدس حتى 5 مايو 2019؛ وبموجب قرار المحكمة سيبقى رهن الاعتقال حتى هذا التاريخ.

يشار إلى أن المعلومات التي تستند إليها داخليّة الاحتلال في رفض لم الشّمل صُنِّفت كـ "معلومات سريّة"، وهي غالبًا معلومات متعلقة بعمله كمصوّر صحفيّ، وهو العمل الذي يتطلب احتكاكاً مع الشّارع الفلسطينيّ والتواجد في مختلف الفعاليات والأحداث بهدف تغطيتها صحفيًا.

و"الخاروف" مصور صحفي فلسطيني ولد في الجزائر عام 1987 لأب مقدسي. وانتقل في العام 1999 للعيش في مدينة القدس برفقة أمه، أبيه وأشقائه، وهو متزوج لمواطنة مقدسية ولديهم طفلة واحدة.

وسعى المصور الصحفي عدة مرات وعبر عدة طلبات لمكاتب الداخلية في القدس من أجل لم شمله مع أسرته وبالتالي ترتيب أمور إقامته في مدينة القدس، إلا أن داخلية الاحتلال رفضت طلباته المتكررة.

في المحاولات الأخيرة حتى اللحظة، قُدم باسم "الخاروف" وعائلته استئنافًا للمحكمة الاسرائيلية في القدس ضدّ قرار داخليّة الاحتلال رفض طلب لم الشّمل مع زوجته، وهو الرفض الذي جاء تحت صفة "الأسباب الأمنية".

بعد يوم واحد من تقديم الاستئناف، في 22 يناير 2019 اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مصطفى من بيته في ساعات الفجر، وحوّلته إلى سجن الترحيل "جيفعون" في الرملة، حيث يقضي فترة احتجازه، وتم إبلاغه بقرار طرده وترحيله عن مدينة القدس بذريعة وجوده غير القانوني في المدينة.

وفي ظلّ رفض داخلية الاحتلال لم شمله مع أسرته ومنحه بطاقة إقامة، يُعرّف مصطفى كـ "مقيم غير شرعي"، ولا يوجد أي مكان في العالم تعتبر فيه إقامته قانونيّة، لا في القدس ولا في الضفة الغربية ولا في الأردن.