حماس والجهاد تؤكدان من مصر ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية

رام الله - صدى نيوز - أكّدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إجراء انتخابات شاملة بالتوافق وصولًا إلى تحقيق الشراكة الوطنية، وذلك بعد عشرة أيام من دعوة أطلقتها حركة "فتح" لتشكيل حكومة "فصائلية" من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وقالت الحركتان في بيان صحفي مشترك يوم الثلاثاء إن قيادتهما عقدتا اجتماعًا مطولًا على هامش زيارتهما إلى العاصمة المصرية القاهرة، ناقش كل المستجدات والتطورات التي تحيط بالقضية الفلسطينية، والتي قد تؤثر سلبًا على ثوابتها في القدس والضفة وغزة والـ48 والشتات، وسبل مواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بالقضية.

وذكر البيان أن الطرفين أكّدا على تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية بين الحركتين في المجالات كافة؛ لحماية ثوابت شعبنا ومقاومته، موجهين التحية لشعبنا على تمسكه بالمقاومة بكل الوسائل في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الحركتان على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام على قاعدة الشراكة الوطنية لمواجهة صفقة القرن وإسقاطها، وضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إجراء انتخابات شاملة بالتوافق، وصولًا إلى تحقيق الشراكة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وعدم تبديد الوقت في تجاربَ ومقترحات تطيل زمن الانقسام، وفقًا للبيان.

ودعتا إلى "العمل المشترك بأقصى جهد ممكن لتوفير كل عوامل الصمود والثبات لشعبنا حتى يتمكن من التغلب على المصاعب ومواجهة المخاطر والمؤامرات والتصدي لها بشكل جماعي ووفق رؤية موحدة".

وجددت حماس والجهاد الإسلامي تأكيدهما على أهمية استمرار مسيرة العودة وكسر الحصار كفعل جماهيري شعبي، والسعي بالتوافق على تطويرها بما يخدم شعبنا ويحقق أهدافه في كل أماكن تواجده، والعمل على استنزاف العدو ومنعه من التقاط أنفاسه.

وأكدت قيادة الحركتين "أهمية الدور المصري في رعاية الجهود لتحقيق الوحدة وإعادة اللحمة الوطنية، وثمّنت أي دعوة للقاء يعقد في القاهرة؛ يخدم ويعزز الشراكة والتوافق الوطني"، ووجهتا الشكر لمصر على دوره في تخفيف الحصار عن أهالي قطاع غزة، واستعداد القاهرة لتقديم تسهيلات تحسّن من ظروف سفرهم عبر معبر رفح البري واستمرار فتح المعبر في كلا الاتجاهين.

وأعادت السلطات المصرية يوم الثلاثاء الماضي فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، بعد إغلاقه لأكثر من ثلاثة أسابيع عقب انسحاب موظفي السلطة منه بداية يناير الماضي.