فتح البرلمانية: ملتزمون بقرار حل التشريعي

رام الله - صدى نيوز- أكدت كتلة فتح البرلمانية، التزامها بقرارات السلطة القضائية، في إشار إلى قرار المحكمة الدستورية التفسيري بحل المجلس التشريعي، ودعوة الرئيس للإعلان عن إجراء انتخابات تشريعية خلال 6 شهور.

وحذرت كتلة فتح البرلمانية في بيان لها اليوم الثلاثاء، حركة حماس من "استخدام اسم المجلس التشريعي داخلياً وخارجياً، لأن ذلك جريمة قانونية وانتحال صفة بشكل غير قانوني يحاسب عليها القانون".

وأضافت أنه "لا قيمة قانونية لكل ما قام ويقوم به نواب كتلة حماس طيلة فترة الانقسام باسم المجلس التشريعي، الذي لم ولن يترتب عليها أي أثر قانوني".

وقال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد في اجتماع كتلة اليوم إنه تم التعامل وحل قضايا أبرزها: ملف المجلس الطبي، ملف الحج والعمرة، احداث نابلس وبلاطة وقضية حلاوة، أزمة النقابات، اضراب المعلمين، الصيادلة والاطباء، أزمة ضباط اسعاف الهلال الأحمر، قضية مصنع الاسمنت "سند"، مناقشة الموازنات العامة طيلة السنوات مع الحكومة، قانون الضمان الاجتماعي منذ طرحه عام 2016 وحتى الأزمة القائمة.