بحر: قرار حل "التشريعي" غير قانوني والمجلس سيواصل مهامه

رام الله - صدى نيوز - أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر يوم الأحد، عدم قانونية حل "المحكمة الدستورية العليا" المجلس التشريعي، مؤكدًا أن المجلس سيواصل مهامه، وسيعقد جلسة الأربعاء المقبل لمناقشة "هذا القرار الخطير".

وقال بحر، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المجلس بمدينة غزة إنه: "وفقًا لأحكام القانون لا يجوز لأي من السلطات- بما فيها رئيس السلطة- حل المجلس استنادًا لمبدأ الفصل بين السلطات، واستنادا للمادة 2 من القانون الأساسي المعدل".

وكان الرئيس محمود عباس قال مساء أمس إن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.

وأشار بحر إلى أن "المادة 113 من القانون أكدت على عدم جواز حل المجلس أو تعطيله فترة الطوارئ، وليس لأي سلطة التغول أو التدخل في شؤون سلطة أخرى، ولا المحكمة الدستورية، لأنه ليس من ضمن اختصاصها وفق المادة 24 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2006".

ولفت إلى أن "نص المادة 47 مكرر من القانوني الأساسي المعدل سنة 2005 نص على أن ولاية المجلس التشريعي القائم تنتهي عند أداء أعضاء المجلس الجدد المنتخب اليمين الدستورية".

وبشأن المحكمة الدستورية العليا التي أعلن عباس عن أنها هي من اتخذت قرارًا بحل المجلس التشريعي، قال بحر إن تشكيلها غير شرعية استنادا لأحكام قانون المحكمة الدستورية رقم 3 سنة 2006.

وأضاف أن "القرار مخالف لأحكام القانون الأساسي وأحكام قانون المحكمة الدستورية، حيث لم تُراع الإجراءات الدستورية في تعيين أعضائها، وهم أعضاء فاعلون في حركة فتح، وفي الأصل يجب أن يكونوا مستقلين".

ولفت إلى أن "قرارًا صدر عن المحكمة الدستورية في غزة بعدم قانونية تشكيلها (المحكمة الدستورية في الضفة) وبطلان كل ما يصدر عنها".