مبادرة للشخصيات المستقلة بخصوص المصالحة

رام الله - صدى نيوز - طرح تجمع الشخصيات المستقلة في فلسطين والشتات اليوم الإثنين، مبادرة جديدة لإتمام ملف المصالحة الداخلية الفلسطينية، بالتزامن مع سلسلة لقاءات الفصائل التي تستضيفها القاهرة هذه الأيام، لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

وتقوم المبادرة بالأساس على إعلان السلطة الفلسطينية عن رفع كافة الإجراءات العقابية المفروضة على القطاع بما فيها إعادة الرواتب، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يرأسها الرئيس محمود عباس، تكون مهمتها الأساسية تسيير الأعمال، والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال 6 أشهر كحد أقصى.

وحول ذلك يقول عضو تجمع الشخصيات المستقلة أشرف عكة لـوكالة وطن: إن المبادرة تستند بشكل كامل على بنود اتفاق القاهرة 2017، خاصة في ظل وجود إشكاليات واضحة حول تطبيق هذا الاتفاق، وإنها تأتي لوضع إطار عملي لتنفيذ كافة الملفات التي تم الاتفاق عليها بشكل دقيق.

وبين، أن المبادرة تحدد كيفية التعامل مع جميع الملفات العالقة بوجهة نظر محايدة، وخاصة فيما يتعلق بتمكين الحكومة في القطاع، والموظفين وسلاح المقاومة، واللجنة الإدارية ودورها وصلاحياتها، وانعقاد الاطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير، معتبراً، إياها استكمالا للمبادرة التي طرحها تجمع الشخصيات المستقلة في الفترة الماضية.

ولفت عكة، أن تجمع الشخصيات المستقلة على استعداد لتشكيل لجان مهمتها متابعة تنفيذ جميع القضايا والملفات العالقة على أرض الواقع، وأن المبادرة أرسلت إلى المصريين وطرفي الانقسام من أجل دراستها.

وأكد، أن المبادرة اقترحت تشكيل حكومة برئاسة الرئيس محمود عباس، بهدف لفت انتباهه لمتابعة القضايا الداخلية التي تواجه العديد من الصعوبات على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية، بالتزامن مع دعوتها لانعقاد الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير، الذي سيقيد بعض مهام الحكومة باعتباره المرجعية الوطنية لجميع الملفات العالقة، والتي ستعطي هامشاً أوسع لجميع القضايا.

وأوضح عكة، أن جميع المؤشرات تؤكد أن اللقاءات التي تتم في القاهرة هذه المرة جدية وأن جميع الأطراف معنية بضرورة انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة، وأن مهمة تجمع الشخصيات هي تقريب وجهات النظر.    

وفيما يلي بنود المبادرة كما طرحها تجمع الشخصيات المستقلة:

وقال التجمع في بيان  : تأتي هذه المبادرة لإنجاز ملف المصالحة الفلسطينية برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظراً لخطورة المرحلة و حجم التحديات الكبيرة و الخطيرة التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية، لاسيما في ظل تعرضها للتصفية بعد الإعلان عما يسمى بصفقة القرن، و العدوان الإسرائيلي المتكرر على أبناء شعبنا في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، و رفضاً للحصار الظالم و الجائر على قطاع غزة، و تعثر ملف المصالحة الفلسطينية على مدار 12 عاماً أثر فيها الانقسام الأسود على المصالح الوطنية العليا، فإننا في تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة نطلق هذه المبادرة لعلها تجد آذاناً صاغية من جميع الأطراف بالخطوات التالية: 

1- الإعلان من طرف السلطة الفلسطينية عن رفع كافة الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، بما فيها إعادة الرواتب بنسبة 100% لموظفي السلطة الفلسطينية، و دفع المتأخرات و الخصومات التي تم اقتطاعها بأثر رجعي على مدار 6 أشهر.

2- عودة اللجنة الإدارية و القانونية لممارسة أعمالها في قطاع غزة بعد إعادة تشكيلها بحيث يتم اختيار أعضائها بالتوافق الوطني، و بعد أن يتم وضع معايير و أسس واضحة و متفق عليها من خلال لجنة مشتركة يتم تعيين ممثلين فيها عن كافة الفصائل و القوى و المستقلين الموقعين على اتفاقية القاهرة 2011، من خلال اجتماع لكافة القوى و الفصائل و المستقلين يعقد في مدينة غزة، بعد أسبوعين من تاريخ إعلان رفع الإجراءات العقابية ووقف الخصومات، على أن تستمر بأعمالها دون انقطاع و لحين الإعلان عن النتائج، على ألا تزيد مدة عملها عن شهرين كحد أقصى ليتم البدء بعملية دمج الموظفين المدنيين، وعلى اللجنة الإدارية الاخذ بعين الاعتبار اوضاع كافة الموظفين لإعطاء الفرص المتساوية للجميع والاخذ بعين الاعتبار الجانب المهني والاجتماعي والانساني للموظفين.

3- يتم تشكيل لجنة عسكرية مشتركة من الحكومة الفلسطينية و ممثلين عن حركة حماس برئاسة مصرية، و تعقد اجتماعاتها في مدينة غزة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، تنتهي بتجهيز قوائم بالأجهزة الأمنية، و هيكلياتها، و الرتب العسكرية، بعد فتح باب التظلم للعسكريين و الضباط الأكفاء الذين تم إحالتهم للتقاعد المبكر لمدة 10 أيام فقط، قبل بدء عملية التقييم و التي تنتهي أعمالها بحد أقصى شهرين، بالتزامن مع عمل اللجنة الإدارية و القانونية المختصة بالموظفين المدنيين.

4- تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتوافق يترأسها الرئيس محمود عباس شخصياً، و يقوم بأعماله نائب رئيس الوزراء، على أن يكون عدد الوزراء في الحكومة هو الحد الأدنى الممكن بعد دمج الحقائب الوزارية، و تكون مهمتها الأساسية تسيير الأعمال، و التحضير للانتخابات الرئاسية و التشريعية خلال 6 أشهر كحد أقصى. على أن تمارس كافة صلاحياتها و مهامها في قطاع غزة و الضفة الغربية دون قيد أو شرط، و بكامل الصلاحيات. 

5- السماح خلال هذه الفترة (6 أشهر) بدخول الأموال و المنح المقدمة من دولة قطر و الأشقاء العرب لدعم أهلنا في قطاع غزة و دفع فاتورة الموظفين الذين عينتهم حركة حماس، و تخصم هذه الدفعات من مستحقات الموظفين الذين يتم دمجهم بناء على تقييم اللجنة الإدارية و القانونية المتوافق عليها و اللجنة العسكرية على حد سواء اللتان تنتهي أعمالهما بعد شهرين فقط، واستمرار تدفق الأموال و المنح لحين انعقاد الانتخابات العامة. 

6- تفعيل لجة المصالحة المجتمعية و السماح لها بممارسة أعمالها و إنهاء كافة الخلافات، و تعويض المتضررين من أحداث الانقسام وفقاً لاتفاق القاهرة 2011 بالتزامن مع عمل اللجان الأخرى و إغلاق الملف بشكل كامل خلال فترة 3 أشهر كحد أقصى.

7- بدعوة ورعاية مصرية كريمة يتم انعقاد جلسة للحوار بالقاهرة للقوى و الفصائل و الشخصيات المستقلة الموقعون على اتفاقية القاهرة 2011، لتذليل أية عقبات أمام عمل اللجان المختلفة، و التوقيع على ميثاق شرف بعدم الإخلال بأي بند من البنود، و التوقف عن كافة أشكال التراشق الإعلامي، و مساندة اللجان في مهامها دون تدخل في عملها.

 8- فور انتهاء جلسة الحوار ، تقوم جمهورية مصر العربية بتوجيه دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، لعقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية وفق اتفاق 2011، بحضور كامل الأعضاء في الإطار القيادي المؤقت ( لجنة تفعيل منظمة التحرير) برئاسة الرئيس محمود عباس في القاهرة لمدة 3 أيام و التمديد في حال لزم الأمر.

يتم في هذا الاجتماع وضع نظام عمل، يحدد آليات ومواعيد ونصاب انعقاده. واختيار نائب لرئيس الإطار بصلاحيات منفصلة ومكمِّلة لصلاحيات الرئيس، بحيث يكون من حق نائب الرئيس الدعوة لانعقاد المجلس، وحقه في ممارسة مهام محددة في ظل وجود الرئيس، مع ترجيح أن يكون هذا المنصب من نصيب حركة حماس حتى تشعر بجدوى العمل ضمن إطار قيادي للمنظمة، وتوزيع مهام العمل على أعضاء الإطار على شكل لجان مختصة، تكون قراراته غير قابلة للتعطيل، ويقوم بمهمات القيادة الفلسطينيّة إلى حين إجراء انتخابات المجلس الوطني وانتخاب أعضاء المجلس المركزي واللجنة التنفيذيّة، بشكل يضمن المشاركة الوطنية الحقيقية لكافة الفصائل و القوى و الشخصيات المستقلة، و ذلك بالانتخاب المباشر من الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده حيثما أمكن دون استثناء أي مدينة أو قرية أو مهجر و على رأسها القدس الشريف.. ولقطع الطريق على كل من تسول له نفسه المساس بشرعيّة المنظمة؛ تستمر اللجنة التنفيذيّة الحاليّة بعملها وتعتمد ما يتم التوافق الوطني عليه في الإطار القيادي المؤقت، أي أن ما يتم الاتفاق عليه لا يصبح ملزمًا وشرعيًا إلا بقرار من اللجنة التنفيذيّة. و يتنهي الاجتماع بمناقشة الإستراتيجة الوطنية والسياسية والبرنامج الكفاحي للشعب الفلسطيني وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل أطرها القيادية.

 9- يتم الإعلان عن انتهاء هذه الحقبة السوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني خلال مؤتمر صحفي مشترك.