المنظمات الأهلية: يوم الأسير مناسبة لتاكيد رفض قانون الاعدام والمطالبة بحماية حياة الاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال

صدى نيوز -   أكدت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بمناسبة يوم الاسير الذي يأتي هذا العام في ظل سياسات بالغة القسوة اخذت منحى غير مسبوق مع اقرار قانون اعدام الاسرى وهو القانون الذي وصفته العنصري الذي يغلف جرائم الاحتلال بغلاف(شرعي) مع استمرار وتوسيع التعديات الجسيمة التي تمارسها من تجويع وتعذيب بما فيها انتهاكات جنسية واهمال طبي متعمد وما كشفت عنه شهادات الاسرى والاسيرات المفرج عنهم مؤخرا تكشف حقيقة ما جرى ويجري في السجون والمعتقلات خصوصا بعد السابع من اكتوبر.

وطالبت الشبكة في بيان أصدرته، بما يلي، كما جاء نصاً:

-    تعزيز وتكثيف الحراك الشعبي والرسمي لرفض قانون الاعدام والسياسات الخطيرة لدولة الاحتلال بحق الاسيرات والاسرى التي تمثل انتهاكات غير مسبوقة للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف والعمل بصورة تكاملية ضمن حملات مناصرة دولية واعلامية واسعة لايصال رسالة الاسرى في هذا اليوم وبشكل متواصل الى الهيئات والمؤسسات الدولية  .

-    انفاذ القانون الدولي من خلال فرض العقوبات الدولية على حكومة الاحتلال وادارات سجونها وفرض المقاطعة الشاملة عليها واعتبار ما يجري في السجون امتداد لذات النهج القائم على الابادة وسياسات التطهير العرقي في الاراضي الفلسطينية المحتلة 

-    مطالبة منظمة الصليب الاحمر الدولي والمؤسسات الدولية الحقوقية والانسانية بالعمل فورا على اعلان موقفها الرافض لقانون الاعدام وسياسات الاحتلال، وايفاد لجان دولية واستئناف زيارات الاهالي والمحامين للسجون دون اعاقة او تأخير كحق تكفله المواثيق الدولية 

-    توفير الحماية الدولية من خلال خطوات دولية محددة وفورية امام يتعرض له الاسيرات والاسرى من اجراءات انتقامية واعتداءات متكررة ووضع السجون تحت حماية الامم المتحدة ومؤسساتها ذات الصلة 

-    تطوير اليات قانونية على المستوى الرسمي وتكثيف الجهود دوليا من خلال الممثليات والسفارات والجاليات والتحرك على مستوى البرلمانات من اجل وقف التعديات الجسيمة التي يتعرض لها الاسرى 

-    التمسك الحازم بحرية الاسرى والاسيرات كحق طبيعي لشعب تحت الاحتلال باعتبارهم مقاتلون من اجل الحرية واسقاط القانون العنصري بحقهم، وتنظيم حملات للافراج عنهم خصوصا الاسرى الاطفال والاسيرات والمرضى وكبار السن وقدامى الاسرى دون قيد او شرط او تأخير   .

-    تؤكد الشبكة اهمية التمسك بالحقوق المكفولة بالقانون للاسيرات والاسرى واستمرار الايفاء بدفع المخصصات من قبل السلطة وهي قضية وطنية تتعلق بكرامة شريحة مناضلة واستحقاق لا تنازل عنه يحمي مشروعية النضال الوطني برمته .