مجلس الشيوخ يرفض وقف صفقة أسلحة لإسرائيل

صدى نيوز - عرقل مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الأربعاء، قرارين كانا يهدفان إلى وقف صفقة لبيع قنابل وجرافات إلى إسرائيل، تقدر قيمتها بنحو 450 مليون دولار.

وفي السياق، عبر الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب، عن دعمه القوي لموقفه المؤيد لإسرائيل، مؤكدا استمرار تأييده للسياسات الداعمة لها.

لكن تأييد الغالبية العظمى من أعضاء الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، والبالغ عددهم 47 عضوا، لهذه القرارات ​أكد على الإحباط المتزايد داخل ذلك الحزب بشأن تأثير الضربات الإسرائيلية ​بغزة ولبنان وإيران على المدنيين.

وبالنظر للدعم القوي المستمر منذ عقود ⁠من الحزبين لإسرائيل في الكونغرس، فمن غير المرجح أن تتم المصادقة ​على أي قرارات تهدف لوقف مبيعات أسلحة، لكن المؤيدين يأملون في أن ​يؤدي طرح مثل هذه القضية إلى حث الحكومة الإسرائيلية والإدارات الأميركية على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين.

ويقول مؤيدو المبيعات إن إسرائيل حليف مهم ينبغي على الولايات المتحدة ​أن تبيع له المعدات العسكرية.

وطالب السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل ينضم إلى ​الكتلة الديمقراطية، بإجراء التصويت على القرارين قائلا إن المبيعات تنتهك معايير المساعدة الخارجية الواردة ‌في ⁠قانون المساعدة الخارجية وقانون مراقبة تصدير الأسلحة.

وانضم 11 ديمقراطيا إلى جميع الجمهوريين لعرقلة الإجراء بنتيجة 63 مقابل 36. ولم يصوت سناتور جمهوري.

وذكر ساندرز أن إسرائيل تستخدم القنابل في هجمات على غزة ولبنان، وتستخدم الجرافات لهدم منازل ​في غزة ولبنان ​والضفة الغربية.

وقال "يجب على ⁠الولايات المتحدة استخدام النفوذ الذي نمتلكه، أسلحة ومساعدات عسكرية بعشرات المليارات، لمطالبة إسرائيل بوقف هذه الفظائع".

وأظهر تصويت، أمس الأربعاء، ارتفاعا في تأييد الجهود الرامية إلى الحد من مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وفي تموز/يوليو، تمت عرقلة قرارين في مجلس الشيوخ ⁠كانا ​سيحظران مبيعات أسلحة ردا على سقوط ضحايا ​بين المدنيين في غزة.

وكان ساندرز هو من تقدم بالقرارين. وجرت عرقلتهما بتصويت 73 إلى 24 و70 ​إلى 27 في المجلس المكون من 100 عضو.

واشنطن تدرس توسيع دور شركات السيارات في إنتاج الأسلحة لدعم الصناعات الدفاعية

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأميركي ترامب أجرت محادثات مع شركات أميركية في قطاع تصنيع السيارات والصناعات التحويلية، بهدف إشراكها بشكل أوسع في إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية.

وبحسب التقرير، عقد مسؤولون كبار في وزارة الدفاع الأميركية لقاءات مع قيادات تنفيذية في شركات مثل جنرال موتورز وفورد موتور، لبحث إمكانية مساهمة هذه الشركات في دعم سلاسل الإمداد الدفاعية.

وتشير الصحيفة إلى أن هذه المحادثات، التي بدأت قبل تصاعد التوتر مع إيران، تعكس توجها لتعزيز دور القطاع الصناعي المدني في دعم الإنتاج العسكري، في ظل تساؤلات داخل البنتاغون حول قدرة الشركات التقليدية على تلبية الطلب المتزايد بسرعة.

كما شملت النقاشات شركات أخرى مثل جنرال إلكتريك وأوشكوش، في إطار بحث أوسع حول توسيع قاعدة الإنتاج الدفاعي داخل الولايات المتحدة.