المنظمات الاهلية : يجب تعديل بعض الثغرات بقانون الضمان ولا يجب جعله اختياريا

رام الله - صدى نيوز - دعت شبكة المنظمات الأهلية خلال مؤتمر صحفي عقدته في رام الله ظهر اليوم، الى عقد حوار وطني شامل من اجل الوصول الى صيغة لقانون الضمان الاجتماعي مناسبة لجميع الاطراف والجهات.

وأكدت الشبكة على تمسكها بقانون الضمان الاجتماعي لكونه ضرورة وطنية ملحة، ولكن في نفس الوقت تحديد فترة سماح للمنشات من أجل الانضمام إلى القانون مدتها بحد أقصى 6 شهور، يجري خلالها العمل بين كافة الأطراف على تطوير القانون وتوسيعه ليشمل أكبر بعد تمثيلي ممكن.

وأشارت الشبكة إلى ضرورة العمل خلال الست شهور المقبلة على إنشاء محكمتي العمل والضمان الاجتماعي، واستكمال كل أطراف العلاقة اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة، وصولا للجاهزية المطولبة لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي.

وقالت الشبكة خلال مؤتمرها الصحفي إن القانون حاليا يحتوي على الكثير من الثغرات والنواقص التي لا يمكن تجاهلها أو تأجيل معالجتها، مثمنة جهود كل المنظمات والأفراد الذين ساهموا في إعداد القانون بصيغته الأولى والثانية.

وأكدت الشبكة على رفضها القاطع لجعل قانون الضمان الاجتماعي اختياريا، وبالتالي بقاء العاملين من غير ضمان اجتماعي، ليتكرر ما جرى مع قانون التقاعد رقم "5" لعام 2007، والذي تحول من قانون الزامي إلى قانون اختياري.

وبناء عليه، دعت شبكة المنظمات الاهلية إلى حوار وطتي واجتماعي واسع حول كل التعديلات المقترحة للقانون واللوائح والأنظمة والتعليمات المتصلة بإنفاذه، بما يكفل مصالح المشتركين والمنتفعين التي تقتضي ضمان استمرارية الصندوق.