انقسام دولي حول مستقبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان

ترجمة صدى نيوز: صوّتت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على استمرار الإجراءات التأديبية ضد المدعي العام كريم خان، وذلك على خلفية مزاعم تتعلق بسوء السلوك الجنسي. القرار جاء بعد تقديم تقريرين متناقضين إلى الدول الأعضاء، ما أثار جدلاً واسعاً داخل أروقة المحكمة وخارجها، وفق تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال.

التقرير الأول، الذي أعده محققون من الأمم المتحدة، خلص كما ترجمت صدى نيوز إلى وجود "أساس واقعي" لمزاعم الاعتداء الجنسي الموجهة إلى خان من قبل إحدى مساعداته، مؤكداً أن شهادة الضحية تدعم روايتها. كما أشار التقرير إلى أن خان اتخذ إجراءات ضد شخصين أبلغا هيئات الرقابة التابعة للمحكمة بهذه المزاعم. في المقابل، جاء التقرير الثاني الذي أعده قضاة المحكمة ليؤكد أن الأدلة غير كافية لإثبات الاتهامات "بما لا يدع مجالاً للشك".

هذا التباين في النتائج انعكس على مواقف الدول الأعضاء، إذ اعتبرت مجموعة من الدول الأفريقية -التي تُعرف بدعمها لخان- أن تقرير القضاة يبرئ خان وطالبت بوقف الإجراءات التأديبية، بينما صوّتت دول غنية مثل إيطاليا واليابان لصالح استمرارها. وفي تطور لافت، أصدر عدد من المدعين العامين العاملين مع خان رسالةً يعارضون فيها استمراره في منصبه، مشددين على أن معيار الإدانة الجنائية لا ينبغي أن يكون شرطاً لبقائه.

وبين هذه المواقف المتباينة، يبقى مستقبل خان على المحك، إذ قد تتجه الدول الأعضاء الـ125 في الأشهر المقبلة إلى التصويت على عزله من منصبه، في خطوة ستكون لها تداعيات كبيرة على عمل المحكمة الجنائية الدولية وصورتها أمام المجتمع الدولي.