الحكومة: تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات قضية تسريب عقار القدس

رام الله - صدى نيوز - جدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، الدعوة إلى جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية والجرأة الوطنية أمام شعبنا، وإلى بذل جهود صادقة ودون تأخير لتجاوز كافة الصعاب، وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة اللحمة للوطن ومؤسساته. 

وأعرب المجلس عن بالغ استنكاره ورفضه المطلق، لمحاولات حرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة شعبنا في قطاع غزة، بهدف إرباك الرأي العام، ولحملة التضليل والافتراءات المزعومة التي تبرئ الاحتلال من المسؤولية عن معاناة شعبنا في القطاع، وتتجاوز الانقلاب الأسود الذي قامت به حركة حماس، وفرض سيطرتها على قطاع غزة، بكل ما صاحبه من إجراءات طالت كافة مناحي الحياة وأثقلت كاهل المواطن، وتسببت في معاناة شعبنا في قطاع غزة، ومن مخاطر جسيمة على مشروعنا الوطني.

وأدان المجلس بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق شعبنا ومقدساته في القدس والخليل وبيت لحم ونابلس، والاعتداء على المواطنين العزل، وخاصة خلال موسم قطف الزيتون، واستمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط محاولات متعددة لأداء طقوس وشعائر تلمودية في اعتداء صارخ على حرية الأماكن الدينية، هذا بالإضافة إلى استيلاء المستوطنين على عقار تاريخي في محيط المسجد الأقصى تحت حماية عناصر جيش وحكومة الاحتلال.

وشدد المجلس على أن الاستيلاء على العقار التاريخي القديم في عقبة درويش داخل البلدة القديمة من القدس العربية المحتلة، يترافق مع الهجمة الاحتلالية الاستيطانية على حي سلوان الملاصق للمسجد الأقصى المبارك من الجنوب، وعلى سائر أحياء مدينة القدس العربية المحتلة. وطالب المجلس المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية وخصوصاً منظمة اليونسكو بالتدخل لمنع الاحتلال من الاستيلاء على الموروث الحضاري العربي الأصيل في مدينة القدس العربية المحتلة، والعبث بهوية المدينة العربية الإسلامية والمسيحية.

وفي هذا السياق أعلن رئيس الوزراء عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة وملابسات قضية عقار القدس، ومساءلة الأطراف ذات العلاقة، وذلك بهدف الاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بالموضوع، لضمان الوصول إلى حقيقة ما حدث، وإعلان نتائج التحقيق للجمهور فور انتهاء اللجنة من إنجاز مهمتها وملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.