تسريح مهندس بلدية رهط بعد ساعات من التحقيق واستنكار واسع لتوقيفه

صدى نيوز - أُخلي سبيل مهندس بلدية رهط، إبراهيم أبو صهيبان، مساء أمس الثلاثاء، بعد نحو ست ساعات من التحقيق معه في وحدة "يوآف" المتخصصة في تنفيذ أوامر هدم البيوت بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، وذلك عقب توقيفه صباحًا من مكتبه على خلفية ادعاءات تتعلق بأدائه لمهامه الوظيفية.

وأوضحت بلدية رهط في بيان لها أن توقيف المهندس تم من داخل مكتبه، قبل اقتياده إلى التحقيق، معربةً عن استغرابها من أسلوب التعامل، ومؤكدة أن معالجة أي ملاحظات مهنية أو إدارية يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية والمؤسساتية المتبعة، وبما يحفظ كرامة الموظف ويصون مكانته، بعيدًا عن إجراءات قد تمسّ بسير العمل أو تثير البلبلة داخل المؤسسة.

وشددت البلدية على أن مهندسها يؤدي مهامه بمسؤولية ومهنية في خدمة المدينة وسكانها، وأنها تتابع القضية عن كثب، واضعةً حماية موظفيها وصون كرامتهم ضمن أولوياتها وفي إطار الأطر القانونية المتعارف عليها.

من جهتها، استنكرت اللجنة الشعبية في رهط اعتقال مهندس البلدية، ووصفت الادعاءات المنسوبة إليه بأنها "باطلة وظالمة"، مشيرةً إلى أنه جرى اقتياده إلى مركز شرطة "يوآف" بزعم عدم إصداره بيانات أو أوامر هدم.

وأكدت اللجنة أنه كان بالإمكان معالجة أي ملاحظات مهنية أو قانونية عبر القنوات الرسمية، دون اللجوء إلى الاعتقال من مكان العمل وما يرافقه من مسّ بالكرامة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل سلوكًا مستهجنًا، خاصة حين يتعلق الأمر بمسؤول يؤدي مهامه داخل بلدته وبين أبناء مجتمعه.

ودعت البلدية واللجنة الشعبية إلى التعامل المهني والمسؤول مع مؤسسات السلطة المحلية وموظفيها، بما يعزز الثقة المتبادلة ويكرّس العمل المشترك لما فيه مصلحة المدينة وسكانها.

كما أصدرت لجنة أولياء أمور الطلاب المركزية في رهط، أمس، بيانا استنكرت فيه "قيام الشرطة ممثلة بوحدة "يوآف" باحتجاز مهندس بلدية رهط، الحاج إبراهيم أبو صهيبان، من مكتبه والتحقيق معه لمدة ست ساعات قبل إخلاء سبيله".

واعتبرت اللجنة في بيانها، الممهور بتوقيع رئيسها خالد الطلالقة، أن "هذا الإجراء يمثل مساسا بكرامة البلدية وموظفيها"، مؤكدة "ضرورة معالجة أي ملاحظات عبر الأطر الرسمية والمؤسساتية المتبعة".

وأكدت أن "مسؤولية الدولة تكمن في توفير قسائم أرض منظمة ومخططات هيكلية عادلة قبل فرض القانون"، وأنه "لا يمكن تطبيق القانون دون تمكين المواطنين من حلول سكنية عادلة".

وختمت اللجنة بيانها بـ"مطالبة رئيس وأعضاء البلدية والمستشار القضائي بفحص إمكانية اتخاذ إجراء قانوني عاجل إزاء ما جرى، ووضع حد للممارسات التي تمس بكرامة مؤسسات الحكم المحلي".