العليمي: أي سلام مع الحوثيين بلا ضمانات سيعيد العنف

صدى نيوز - اعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أمس الثلاثاء، أن أي سلام مع جماعة الحوثيين بلا ضمانات تنفيذية سيعيد إنتاج العنف، مشيرا إلى أن الشعب اليمني يتطلع إلى سلام مستدام طويل الأمد، "لا يتجاوز الدولة ولا يعيد إنتاج العنف من جديد".

وأكد خلال لقائه، في العاصمة السعودية الرياض، وفدا من المعهد الأوروبي للسلام أن "جماعة الحوثي ليست طرف نزاع، بل جماعة عقائدية مغلقة، يقوم مشروعها على التمييز، والحق الإلهي في الحكم وإنكار المواطنة المتساوية".

ووضح أن "الضمانات المطلوبة هي تفكيك البنية العسكرية والعقائدية للمليشيا"، في إشارة إلى جماعة الحوثي، "وتجريم الطائفية والعنصرية في الدستور والقانون، ومنع شرعنة الأمر الواقع بالقوة ودعم مؤسسات الدولة اقتصاديا وأمنيا".

وأضاف أن "التجربة الأوروبية علمتنا أن السلام الذي يتجاوز الدولة هو هدنة مؤقتة، وأن كل محاولات السلام التي تتجاهل هذه الحقيقة، تنتهي بإعادة إنتاج الحرب".

في المقابل، لم يصدر أي تعليق فوري من الحوثيين على تصريحات العليمي.

كما التقى العليمي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن جوناثان بيتشا، وثمّن "الشراكة التاريخية مع الولايات المتحدة، ودورها القيادي في دعم الشرعية، وجهود مكافحة الإرهاب، وحماية الأمن الإقليمي والدولي"، حسب ما نقلته وكالة سبأ.

وأعرب العليمي عن تقديره "موقف واشنطن الحازم تجاه المليشيات الحوثية، وضغوطها القصوى على النظام الإيراني، باعتبار ذلك جزءا من حماية النظام الدولي القائم على القواعد".

وجدد رئيس مجلس القيادة التأكيد على التزام المجلس والحكومة بـ"السلام العادل والدائم الذي ينهي الحرب، ولا يشرعن السلاح خارج الدولة".

بدوره، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في بيان، إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، مشيرا إلى أنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

وسبق أن أعلنت الأمم المتحدة، في ديسمبر/كانون الأول 2023، التزام الحكومة وجماعة الحوثي بحزمة تدابير ضمن خريطة طريق، تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار، وتحسين ظروف معيشة المواطنين، تمهيدا لإنهاء الحرب بين الجانبين المستمرة منذ عام 2014، وسيطر خلالها الحوثيون على محافظات ومدن، من بينها العاصمة صنعاء.

ورغم أن اليمن يشهد تهدئة أبريل/نيسان 2022، فإنه لم يتم تنفيذ خريطة الطريق حتى اليوم، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة والحوثيين بشأن التسبب في عدم إحراز تقدم بهذا المسار.

المصدر: وكالات