النفط يدفع اقتصاد السعودية لأعلى نمو سنوي منذ 2022

صدى نيوز - سجل الاقتصاد السعودي في عام 2025 أعلى نمو سنوي منذ 2022، بعدما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5%، مدفوعاً بانتعاش القطاع النفطي في ظل سياسة الإمدادات الجديدة التي ينتهجها تحالف "أوبك+".

التقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأحد، تتجاوز تقديرات وزارة المالية السعودية التي رجحت نمواً عند 4.4%، كما يفوق توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4.3% وفق أحدث مراجعة في يناير 2026.

سجلت الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 5.6%، لتقود زخم الاقتصاد الكلي، بعدما نمت بنسبة 5.6% خلال 2025، وذلك بعد انكماش دام لعامين متتاليين. وجاء هذا التحسن مدعوماً بتخفيف قيود الإنتاج، إثر إنهاء تحالف أوبك+ في أغسطس 2025 عملياً التخفيضات الطوعية التي استمرت عامين تقريباً، بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً.

وبلغ إنتاج السعودية نحو 10 ملايين برميل يومياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2023، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.

وتيرة نمو الأنشطة غير النفطية

في المقابل، واصلت الأنشطة غير النفطية نموها، رغم تباطؤ وتيرته للعام الثالث على التوالي، مسجلةً نمواً قدره 4.9% العام الماضي مقارنةً بـ6% في 2024، وهي أدنى وتيرة منذ عام كورونا 2020 حين انكمش النشاط آنذاك بنسبة 3%.

وتؤكد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة يوم الأحد أن النشاط الاقتصادي في السعودية لا يزال يشكّل نقطة مضيئة، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً مالية.

تسارع فصلي محدود

أظهرت بيانات الربع الرابع 2025 تسارعاً في النشاط الاقتصادي، إذ سجل الاقتصاد أقوى وتيرة فصلية خلال العام عند 4.9%. لكن وعلى الرغم من قوة الأداء، فإن المقارنة على أساس ربعي تُظهر أن التسارع كان محدوداً، خاصةً أن الربع الثالث كان قد سجل نمواً عند 4.8%.

وفي تفاصيل المكونات الفصلية، ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 10.4%، وهو أعلى نمو ربع سنوي منذ الربع الثالث من 2022 حين بلغت الزيادة 14%.

في المقابل، واصلت الأنشطة غير النفطية تباطؤها للربع الثاني على التوالي، مسجلة أدنى نمو منذ الربع الرابع 2020، عندما انكمش النشاط آنذاك بنسبة 0.7%.