هيئة سوق رأس المال: تنفيذ قرارات التعويضات بخصوص حوادث تقع في مناطق تخضع لسيطرة إسرائيلية من القضايا العالقة

خاص صدى نيوز: أكدت هيئة سوق رأس المال أن العديد من الحوادث التي تقع في مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية أو على الطرق المشتركة، مثل الطرق الالتفافية، تخلق صعوبات في الوصول إليها ومعاينتها بشكل مباشر.

وحول آلية المعالجة الحالية، أشارت هيئة سوق رأس المال لـ"صدى نيوز" إلى أن الأحكام القانونية للتأمين في كل من فلسطين والجانب الآخر متشابهة، حيث تلتزم كل شركة تأمين بتعويض الركاب والمصابين الموجودين في كل مركبة وفقاً لأحكام عقد التأمين. (السيارات الفلسطينية من قبل شركات التأمين الفلسطينية والمركبات الإسرائيلية من قبل شركات التأمين الإسرائيلية.)

وبينت أنه في بعض الحالات، تُحسم التعويضات عبر محامين أو وسطاء قانونيين، مشيرة إلى أن بعض الشركات تلجأ إلى القنوات القضائية أو التفاوضية، لكن غالبا ما تكون التسويات معقدة وبطيئة، ويصعب فيها تحصيل الحقوق بشكل كامل.

وحول أبرز القضايا العالقة بخصوص التعويضات مع الجانب الإسرائيلي، قالت الهيئة بأنها تتمثل بعدم الاعتراف المتبادل بأحكام المحاكم أو تقييمات شركات التأمين، وخاصة الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، بالإضافة إلى صعوبة تنفيذ قرارات التعويض.

يذكر أن نسبة اكتتاب تأمين المركبات من المحفظة التأمينية شكلت نحو 66% حتى النصف الأول من العام الجاري. 

ونوهت إلى أن تركز المحفظة التأمينية حول تأمين المركبات سببه الإلزام القانوني إذ أن تأمين المركبات (الإلزامي) مفروض قانونًا على جميع مالكي المركبات، ما يرفع الطلب عليه بشكل طبيعي، بالإضافة إلى ضعف الثقافة التأمينية، فكثير من المواطنين لا يدركون أهمية التأمينات الأخرى، مثل التأمين الصحي، أو التأمين على الحياة، أو الممتلكات أو التأمين الزراعي.

وحول وجود بعض الشكاوى من مؤمنين يشتكون فيها من أن تصليح مركباتهم في حالة ارتكاب حوادث تتم بمواصفات ناقصة من الناحية الفنية، قالت الهيئة: "نحرص على أن تتم عمليات إصلاح المركبات المتضررة وفقًا لما تنص عليه وثيقة التأمين، سواء من حيث نوعية قطع الغيار المستخدمة أو من حيث المواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن حصول المؤمن له على الخدمة التي تعاقد عليها بشكل كامل".

ولفتت الهيئة إلى أنها خصصت قسمًا مختصًا لاستقبال ومتابعة شكاوى المواطنين المتعلقة بعدم التزام شركات التأمين بأحكام قانون التأمين والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، أو الإخلال بشروط العقود الموقعة مع المؤمن لهم، بما يشمل الشكاوى المرتبطة بجودة إصلاح المركبات.

وأضافت أن التعامل مع الشكاوى يتم من خلال متابعة فنية وقانونية متخصصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عند الحاجة.

وفي حال ثبوت وجود مخالفة من قبل شركة التأمين، أكدت الهيئة أنها تتخذ التدابير اللازمة لتصويب الوضع وضمان حماية حقوق المتضررين.

يذكر أنه تعمل في فلسطين (13) شركة تأمين تقدم خدماتها عبر مختلف الفروع التأمينية، بما في ذلك التأمين على المركبات، والتأمين الصحي، والتأمين على الحياة، وتأمين الممتلكات، والتأمين الزراعي.

وارتفعت أرباح شركات التأمين المدرجة في بورصة فلسطين وعددها ثماني 13% حتى نهاية الشهور التسعة الأولى من 2025 على أساس سنوي، مسجلة أرباحاً بنحو 9.5 مليون دولار مقارنة مع 8.4 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.

ووصلت أقساط التأمين المجمّعة حتى النصف الأول من العام إلى 203.9  مليون دولار، فيما بلغت مصاريف التأمين بما فيها المطالبات المتكبّدة نحو 164.21 مليون دولار.