رئيس الوزراء الفلسطيني: نعمل على الحوكمة المؤسساتية لقطاع الصحة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

صدى نيوز - أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى سعي الحكومة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال الحوكمة المؤسساتية السليمة وصولا للاستدامة المالية، قائلا: "في الوقت الذي نسعى فيه لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين بجودة أفضل، نعمل على الحوكمة المؤسساتية والتي هي مهمة وطنية، لنصل إلى الاستدامة المالية في ظل الإمكانيات المحدودة والتحديات والظروف الصعبة التي نواجهها".

وأضاف رئيس الوزراء: "الإدارة الأمثل للموارد المتاحة هي قضية في غاية الأهمية، وامكانياتنا المالية محدودة وحجم موازنة القطاع الصحي في الموازنة الفلسطينية كبيرة نسبيا، وهذا مؤشر على اهتمامنا بهذا القطاع، وعلى رغبتنا انه نقدم هذه الخدمة المهمة للمواطن بجودة أفضل".

جاء ذلك خلال كلمته في ورشة إطلاق استراتيجيتي الحوكمة الصحية والجودة وسلامة المريض لوزارة الصحة، اليوم الأربعاء في مقر الوزارة برام الله، بحضور وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشركاء الدوليين، وكادر وزارة الصحة.

وأشاد مصطفى بجهود وزارة الصحة التي قطعت شوطا كبيرا في مجموعة من الإجراءات التي لها علاقة بالتحول الرقمي وأنظمة التحويلات الطبية، والتي تقدر سنويا بحوالي مليار شيكل وتشكل ثلث موازنة وزارة الصحة، بهدف ترشيد النفقات من خلال توطين الخدمات الصحية برفع مستوى الخدمات المقدمة وزيادة القدرات، والاستعانة بالقطاع المحلي من ناحية أخرى.

من جانبه قال وزير الصحة: "إن إطلاق استراتيجيتَي الحوكمة والجودة يأتي في سياق المراجعة الوظيفية الشاملة لوزارة الصحة، والتي أعادت التأكيد على الدورين المحوريين للوزارة اللذين كفلهما قانون الصحة العامة الفلسطيني لعام 2004، وهما تقديم الخدمات الصحية كمزوّد رئيسي، وتنظيم القطاع الصحي كجهة ناظمة وقائدة له، وقد شكّلت هذه الاستراتيجيات وخطط العمل المنبثقة عنها أهم مخرجات عملية المراجعة الوظيفية، بما يعزز مأسسة النظام الصحي ورفع جاهزيته وفعاليته على مختلف المستويات".

وأضاف أبو رمضان: "تتناول هذه الاستراتيجيات قضايا محورية تشكل جوهر تطوير النظام الصحي، أبرزها تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز ممارسات سلامة المرضى، توطين الخدمات الصحية وتقليل الحاجة للإحالة للخارج، تعزيز الشراكة والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، تطوير التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة والمجتمع المدني لدعم أولويات النظام الصحي، تعزيز التحول الرقمي لتمكين اتخاذ القرار المبني على البيانات، وبناء قدرات الموارد البشرية باعتبارها الأساس في تقديم خدمات صحية عالية الجودة".

وتابع وزير الصحة: "لا يمكن الحديث عن الحوكمة والجودة دون التوقف أمام المشهد الصحي الكارثي في قطاع غزة، حيث تواجه طواقمنا الصحية واحدة من أقسى الأزمات الإنسانية والطبية في العصر الحديث، ورغم التدمير الواسع للبنية التحتية الصحية وشحّ الإمدادات، تواصل الحكومة، بتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء، وبجهود وعمل دؤوب من كوادر وزارة الصحة، العمل بكل ما تستطيع لضمان إدخال الأدوية والمستهلكات والمستلزمات الجراحية، وتعزيز القدرة التشغيلية للمراكز القليلة التي ما تزال تعمل".