رقم خيالي لقيمة الشيكات الراجعة في 2017 !

رام الله - صدى نيوز-  قالت سلطة النقد الفلسطينية إن قيمة الشيكات المعادة بلغت نهاية العام الماضي 1.2مليار دولار، من ضمنها 974 مليون دولار لعدم كفاية الرصيد.

وأكدت سلطة النقد، نيتها اتخاذ إجراءات إضافية خلال الفترة المقبلة، بهدف الحد من ظاهرة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر هذه الظاهرة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها سلطة النقد في رام الله، أمس، لبحث الإجراءات المتخذة من قبلها لمعالجة ظاهرة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد.

وقال نائب المحافظ د. رياض أبو شحادة، إن الإجراءات المتوقعة التي تنوي سلطة النقد اتخاذها هي، إجراءات احترازية مشددة، تؤثر بشكل مباشر على فرص الحصول، والتعامل مع ورقة الشيك التي أصبحت ركيزة أساسية في المعاملات التجارية.

وبين أن الظاهرة وصلت إلى ذروتها نهاية العام 2017، حيث شكلت الشيكات المعادة المقدمة لعدم كفاية الرصيد ما نسبته 6% من الشيكات المقدمة للتقاص، مشدداً ن سياسة سلطة النقد المستقبلية، تهدف الى تطوير مشاريع تقوم على إيجاد الوسائل البديلة لتنفيذ عمليات الدفع، وتسوية المراكز المالية، ومنها المقاصة الالكترونية، والخدمات المالية الرقمية، وخدمات الدفع بواسطة الهاتف النقال، التي ستعمل كلها على تقليل الاعتماد على ورقة الشيك بشكل جوهري.

ونوه إلى تنامي اهتمام سلطة النقد بظاهرة الشيكات المعادة، وذلك كجزء من استراتيجيتها المقرة من قبل مجلس الإدارة، والهادفة الى الحد من حجم الشيكات المعادة، في اطار تطوير منظومة وأتمتة وسائل الدفع وتحديثها في فلسطين. 

واستعرض بعض عناصر خطة السلطة التي تعمل بشكل حثيث على اطلاق نظام المقاصة الالكترونية خلال نهاية العام الحالي، ما سيكون له أثر إيجابي على دوران النقود في فلسطين.

كما ركز على الخطة الوطنية لتطوير وسائل الدفع (2018-2022)، مبينا أنها جاءت ادراكا من سلطة النقد للتحديات القائمة والمستقبلية في مجال خدمات الدفع، وتتمثل في تكدس النقد واستخدام الشيكات كوسيلة دفع رئيسية، بما يوفر البنية التحتية المناسبة لإطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة قريبا في السوق، تعتمد على أحدث ما توصلت اليها التكنولوجيا المالية في مجال مدفوعات التجزئة.

من ناحيته، قدم مسؤول دائرة انضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون، مداخلة عن إجراءات سلطة النقد للتعاطي مع ظاهرة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد.

وتحدث عن المرحلة التي سبقت اصدار نظام الشيكات المعادة من قبل سلطة النقد، مبينا أنه مع بدايات تطبيق النظام حدث هبوط في عدد وقيمة الشيكات المعادة.

وذكر أن نسبة الانخفاض في عدد الشيكات خلال الفترة ما بين 2011-2014 وصلت إلى 5%، بينما حجم الانخفاض في قيمتها بلغ 15%، بيد أنه لفت إلى أنه خلال الفترة 2015-2017 حدث ارتفاع في عدد وقيمة الشيكات بما نسبته 37% و72% على التوالي.

وقال: إن قيمة الشيكات المعادة بلغت نهاية العام الماضي 1.2 مليار دولار، من ضمنها 974 مليون دولار لعدم كفاية الرصيد.

وحدد أسباب نمو ظاهرة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد، في حالة الافراط في الاستدانة من قبل موظفي القطاعين العام والخاص، وتأخر صرف الرواتب والخصم منها، وحالات التقاعد المبكر، والتعثر وتبادل الكفالات في التسهيلات، وغيرها.

ولفت إلى الإجراءات المتخذة من قبل سلطة النقد لمواجهة الظاهرة، وركزت على التشدد في التسويات الرضائية، مبينا أنها أدت خلال الفترة ما بين نهاية العام الماضي ونهاية النصف الأول من العام الحالي إلى حدوث انخفاض في مسألة الشيكات المعادة بنسبة 12%.

وبين أن الإجراءات التي تعتزم سلطة النقد بها خلال الفترة المقبلة، تتضمن عدة آليات تدخل، تقوم على خفض التسويات الرضائية، وتعديل عدد أوراق الشيكات المعادة والخاضعة للتصنيف، وخفض الفترة القانونية المعتمدة لغايات تسديد الشيك المعاد، وتحديد سقوف للشيكات الشخصية والشركات، وتطوير نظام استعلام للمواطنين، والتشدد في منح دفاتر شيكات للأقارب من الدرجة الأولى للعملاء المصنفين على النظام، إضافة إلى تعديل قانون المصارف، وتعزيز الإجراءات القضائية.