تطور قضائي جديد في أزمة سرقة مها الصغير للوحات مشاهير

صدى نيوز - أحيلت الإعلامية المصرية مها الصغير إلى المحكمة الاقتصادية بعد انتهاء التحقيقات في واقعة انتهاك حقوق الملكية الفكرية لفنانين عالميين، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في مصر منذ يوليو الماضي.

وكشفت التحقيقات أن مها استخدمت أعمالاً فنية محمية دون الحصول على إذن من أصحابها، ما دفع الجهات المالكة لتقديم بلاغ رسمي ضدها ومطالبة السلطات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن القضية قيدت رسمياً في المحكمة الاقتصادية، التي تستعد للنظر فيها خلال الأيام المقبلة بعد استكمال سماع أقوال جميع الأطراف المعنية.

ظهرت مها الصغير في حلقة من برنامج معكم منى الشاذلي حيث عرضت مجموعة من اللوحات التي قالت إنها من أعمالها الخاصة. في أحد المشاهد، أوضحت مها أن اللوحات تعبّر عن سيدات يسعين للحرية والتعبير، ما جعل الجمهور يشيد بموهبتها الفنية ويعتبرها إضافة جديدة لعالم الفن التشكيلي.

لكن بعد فترة قصيرة، لاحظ متابعون أن إحدى اللوحات تُطابق عملاً للفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون، ما أثار موجة من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي وفتح باب الاتهامات حول نسب أعمال فنية ليست ملكاً لها.

بعد انتشار الجدل، خرجت الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون لتؤكد أن العمل ملك لها ولم يُذكر اسمها كمصدر. لاحقاً، تبين أن هناك لوحات أخرى منسوبة لمها تتطابق مع أعمال لفنانين من ألمانيا وفرنسا.

ومع تراكم الأدلة المرئية، تقدم عدد من المحامين ببلاغات رسمية ضد مها الصغير، اتهموها فيها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية واستخدام أعمال محمية دون إذن من أصحابها، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بعد تصاعد الأزمة، خرجت مها الصغير بفيديو على حسابها الرسمي تعترف فيه بخطئها وتقدم اعتذاراً علنياً للفنانين المتضررين. أكدت أنها لم تكن تقصد الإساءة أو السرقة، وأنها كانت تمر بفترة صعبة من حياتها الشخصية بعد انفصالها عن زوجها الفنان أحمد السقا، وهو ما أثر على قراراتها.

اعتذار مها قوبل بآراء متباينة؛ فبينما رأى البعض أنها واجهت الموقف بشجاعة، اعتبر آخرون أن الاعتذار لم يكن كافياً بعد الضرر الذي لحق بأصحاب الأعمال الأصلية.

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قراراً بمنع مها الصغير من الظهور الإعلامي لمدة ستة أشهر، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق في التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وفي تطور لاحق، قررت جهات التحقيق إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، بعد التأكد من استخدام أعمال فنية محمية دون إذن مسبق، وهو ما يُعد مخالفة للقانون المصري وللاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية.

لم تقتصر الأزمة على الجانب الإعلامي فقط، بل امتدت إلى علامتها التجارية الخاصة بالحقائب، والتي تعرضت لاتهامات مشابهة بنسخ تصميمات من ماركات عالمية. أدى ذلك إلى إغلاق الحساب الرسمي للعلامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتراجع التعاونات التجارية التي كانت تجمعها بعدد من المصممين المحليين.

كما تأثر برنامجها التلفزيوني، حيث قامت إدارة القناة بحذف مقاطع الترويج للحلقة المثيرة للجدل، وأُعيد النظر في فقرات مشابهة تتناول الأعمال الفنية لتفادي أي تجاوزات مستقبلية.

أعادت أزمة مها الصغير النقاش حول حقوق الملكية الفكرية في مصر والعالم العربي، خاصة في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وسهولة تداول الأعمال الفنية.

تساءل المتابعون عن مدى وعي المشاهير والإعلاميين بالقوانين التي تحمي الفنانين، مؤكدين أن الشهرة لا تعفي من الالتزام بحقوق الغير، وأن أي محتوى يُعرض للجمهور يجب أن يكون موثق المصدر ومصرحاً باستخدامه.