الاحتياطي الفيدرالي يسجل مؤشرات تباطؤ في الاقتصاد الأميركي

صدى نيوز - لم يشهد النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة تغيّراً يُذكر خلال الأسابيع الأخيرة، فيما ظلّت مستويات التوظيف مستقرة إلى حدّ كبير، بحسب ما أفاد به الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وأشار "كتاب بيج" الصادر الأربعاء عن الاحتياطي الفيدرالي، والذي يستند إلى مسح أجراه بين جهات الأعمال الإقليمية، إلى أن الإنفاق الاستهلاكي تراجع قليلاً بشكل عام، في حين واصلت الأسعار الارتفاع، مع تسجيل عدة مناطق ارتفاعاً في تكاليف المدخلات بوتيرة أسرع.

وقال الاحتياطي الفيدرالي: "تم الإبلاغ عن زيادات في تكاليف المدخلات الناجمة عن الرسوم الجمركية في العديد من المناطق، لكن مدى تمرير تلك الزيادات إلى الأسعار النهائية للمستهلكين كان متفاوتاً". وأضاف أن بعض الشركات اختارت إبقاء أسعار البيع من دون تغيير للحفاظ على زبائنها، بينما قامت أخرى بتمرير كامل ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين.

ضبابية اقتصادية وسط تفاوت بين المناطق

استند التقرير إلى معلومات جمعتها فروع الاحتياطي الفيدرالي الـ12 حتى السادس من أكتوبر، وجُمعت بواسطة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو. وأفادت ثلاث مناطق بتحقيق نمو طفيف إلى معتدل في النشاط الاقتصادي، فيما سجّلت خمس مناطق استقراراً، وأشارت أربع مناطق إلى تباطؤ طفيف.

كما تباينت التوقعات بشأن النمو بين المناطق، إذ توقّع بعض المشاركين زيادة في الطلب خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، في حين حذّرت منطقة واحدة من مخاطر إغلاق حكومي مطوّل على النمو.

توقعات بخفض مرتقب لأسعار الفائدة

أصبحت التقارير حول أداء الشركات والمستهلكين ذات أهمية أكبر خلال فترة الإغلاق الحكومي، التي أدّت إلى تأخير صدور بيانات اقتصادية رئيسية. ولا يزال صانعو السياسة منقسمين حول مدى خفض أسعار الفائدة، بينما يحاولون الموازنة بين تباطؤ سوق العمل والتضخم الذي لا يزال أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2%.

كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد لمح الثلاثاء إلى أن البنك المركزي الأميركي يستعد لخفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا الشهر. وأشار إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد لم تتغير كثيراً منذ أن خفّض المسؤولون سعر الفائدة القياسي في سبتمبر، ورجّحوا خفضين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام.

ويرى المستثمرون أن خفض الفائدة في اجتماع 28 و29 أكتوبر شبه مؤكد، وفقاً لتسعير العقود الآجلة.

تقليص أعداد الموظفين

في معظم المناطق، أفاد مزيد من أرباب العمل بتقليص أعداد الموظفين من خلال التسريحات أو عدم التعويض عن الاستقالات. وأشاروا إلى ضعف الطلب، واستمرار الضبابية الاقتصادية، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وأفادت الشركات التي حاولت التوظيف بأنها وجدت سهولة أكبر في العثور على العمال، رغم استمرار التحديات في بعض القطاعات.

وجاء في التقرير أن "إمدادات اليد العاملة في قطاعات الضيافة والزراعة والبناء والتصنيع كانت محدودة في عدة مناطق بسبب التغييرات الأخيرة في سياسات الهجرة".

أبرز ما ورد من المناطق الفيدرالية

فيلادلفيا: "أشار عدد من المتعاملين إلى أن بعض المورّدين يستخدمون الرسوم الجمركية كذريعة لرفع الأسعار، حتى عندما لا تشمل بضائعهم تلك الرسوم".

كليفلاند: "قال أحد المصنّعين إنه أجّل عمليات التسريح بانتظار تعافي الإنتاج الصناعي، لكنه لم يعد قادراً على التأجيل أكثر".

أتلانتا: "حذر المشاركون من أن تمرير الزيادات السعرية الناجمة عن الرسوم الجمركية قد بدأ للتو، ويتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار حتى عام 2026".

شيكاغو: "وصف أحد العاملين في قطاع النقل بالشاحنات الأوضاع الحالية بأنها ’تشبه الركود‘".

كانساس سيتي: "على الرغم من بقاء تكاليف المدخلات المرتفعة من أبرز الأعباء، قال أحد المصنّعين إن تكاليف المواد الخام ’انتقلت إلى مرحلة الغليان‘، مضيفاً أن الشركات ’لم تعد مضطرة لمواجهة كل صدمة على حدة‘".

دالاس: "تراجعت أعداد العاملين في قطاع الطاقة مع استمرار الشركات في إيجاد طرق لإنجاز عدد أكبر من الآبار في وقت أقل وبعدد أقل من الموظفين".

مينابوليس: "قالت شركة إعلانات في مينيسوتا إن ’الطلب على الموظفين المبتدئين سيكون أقل‘ لأن أدوات الذكاء الاصطناعي ’تنجز هذا العمل بشكل أسرع‘".

سان فرانسيسكو: "أشارت التقارير إلى مزيد من إغلاقات الشركات وتقليص ساعات العمل، إضافة إلى بعض الزيادات في معدلات تعثر القروض".

سانت لويس: "أفاد مشاركون في قطاعات التصنيع والبناء والزراعة باستمرار نقص العمالة بسبب تغيب بعض العمال عن العمل خوفاً من الترحيل".