صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو المنطقة العربية خلال 2025 و2026

اقتصاد صدى - واصل صندوق النقد الدولي نظرته المتفائلة لاقتصاد المنطقة العربية والتي عبّر عنها قبل ثلاثة أشهر، فرفع للمرة الثانية توقعاته للنمو في الشرق الأوسط خلال العامين الحالي والمقبل، استناداً إلى تحسن في أسعار النفط مقارنة بتقديراته السابقة، وتسارع أداء الاقتصاد السعودي الذي يُعد الأكبر في المنطقة.

وقال الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم الثلاثاء إنه من المتوقع تسارع النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مع تلاشي آثار اضطرابات إنتاج النفط والشحن، وتراجع آثار الصراعات الدائرة. 

جاءت التوقعات الجديدة لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2025 مرتفعة بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3.3% مقارنة بنسخة شهر يوليو الماضي من التقرير التي كانت عند 3.2% 

أما بالنسبة لعام 2026 فيرى الصندوق أن نمو المنطقة سيتسارع إلى 3.7%، بينما كانت توقعاته خلال يوليو عند 3.4% فقط. 

كان "النقد الدولي" عدّل في تقرير يوليو تقديراته المتشائمة إزاء نمو المنطقة، بعد مرتين من التخفيض المتتالي للتوقعات، والتي استقرت في إصدار شهر أبريل من التقرير عند 2.6% في العام الجاري و3.4% في العام المقبل.

تحسن النفط وتسارع النمو في السعودية ومصر

تحسن أسعار النفط مع تراجع الاضطرابات الجيوسياسية سيكون الرافعة الأبرز لتسارع النمو، فالتقرير الذي أعلنه الصندوق، على هامش اجتماعات الخريف المنعقدة في واشنطن، رفع توقعاته لمتوسط سعر النفط في 2025 إلى 68.9 دولار للبرميل مقارنة بـ68.2 دولار في تقديرات يوليو، وفي 2026 إلى 65.8 دولار للبرميل مقارنة بـ64.3 دولار في تقديرات يوليو.

الدعم الأهم لنمو الشرق الأوسط سيأتي من الاقتصاد السعودي، الذي سيسجل نمواً خلال العامين الحالي والمقبل يبلغ 4%، وفق التقرير.

كانت توقعات الصندوق في المرة السابقة لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال 2025 عند 3.6%، وخلال 2026 عند 3.9%.

وبالنسبة لمصر، وصف التقرير أداء الدولة العربية الأكبر من ناحية عدد السكان بأنه "جاء خلال النصف الأول من العام أفضل من التوقعات"، وهو ما دفع الصندوق لتعديل توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي 2025 – 2026 صعوداً بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 4.5%.