محكمة أميركية ترفض دعوى ضد الأونروا وتؤكد أنها تمتلك الحصانة

ترجمة صدى نيوز - رفضت محكمة مانهاتن الأميركية الليلة الماضية (بين الخميس والجمعة) دعوى قضائية رفعها نحو 100 إسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وتتهم الدعوى القضائية، المنظمة الأممية الدولية بأنه كان لها دورًا في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023.

ووفقًا لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، كما ترجمت صدى نيوز، فإنه رفع الدعوى ممثلون وأقارب قتلى إسرائيليين قتلوا في ذلك الهجوم، وناجون منه، وشخص كان أسيرًا في غزة.

وزعم المدعون أن الوكالة سمحت لحماس بتحويل أموال كانت مخصصة أصلاً لأغراض إنسانية لبناء بنية تحتية "إرهابية"، بما في ذلك معدات حفر الأنفاق وحتى الأسلحة، مما ساعد الحركة على شن الهجوم.

وجاء في الدعوى: "قدمت الأونروا عمداً أموالاً أميري=كية ساعدت في تهريب الأسلحة والمتفجرات".

كما تزعم الدعوى القضائية أيضًا أن الأونروا دفعت رواتب موظفيها نقدًا وألزمتهم بتحويل الدولارات لدى صرافين تابعين لحماس، وهو ما زعموا أنه وضع ملايين الدولارات في جيوب حماس.

ورفضت المحكمة الدعوى، وفي حكمها، أوضحت القاضية الفيدرالية أناليزا توريس أن المنظمة الأممية محمية لانتمائها إلى الأمم المتحدة، وبالتالي فهي محصنة من الدعاوى القضائية.

وكان الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، قال العام الماضي إن الأونروا تتمتع بالحصانة، وبالتالي لا يمكن مقاضاتها.

ومع تولي دونالد ترمب منصبه، تغير موقف الإدارة، وقدمت حجج أمام المحكمة تفيد بأن الأونروا أو مفوضها العام فيليب لازاريني لا يتمتعان بالحصانة.

فيما كتبت وزارة العدل الأميركية: "يجب على الوكالة الرد على هذه الادعاءات في المحاكم الأمريكية. لقد أخطأت إدارة بايدن". 

وهذه ليست المرة الأولى التي يرفع فيها ناجون من الهجوم أو عوائل قتلى، دعاوى قضائية ضد جهات يزعمون صلتها بالهجوم، حيث أنه في مارس الماضي، رفع أكثر من 500 من أهالي القتلى، دعوى ضد السلطة الفلسطينية مطالبين بتعويضات قدرها 4.5 مليار شيكل، بتهمة "المسؤولية المباشرة وغير المباشرة عن الهجوم وجميع الاستعدادات الميدانية التي سبقت الحرب". 

وفي أغسطس رفعت دعوى ضد شركة ميتا للمطالبة بتعويضات قدرها 4 مليارات شيكل بحجة تقصيرها في منع نشر مقاطع الفيديو عبر خاصية البث المباشر للهجوم، ولسماحها بتداولها حتى اليوم.