بقيادة بن غفير.. الكنيست يناقش مشروع قانون لإعدام الأسرى

ترجمة صدى نيوز: عقدت لجنة الأمن القومي في الكنيست صباح اليوم الأحد جلسة لمناقشة مشروع قانون يطالب بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين منفذي العمليات، وذلك بمبادرة من حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، رغم معارضة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وتحذيرات منسق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش، كما نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وتأتي هذه المناقشة في ظل تحركات تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى تنهي الحرب على قطاع غزة، وفي وقت يتزامن مع وجود عشرات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، واحتجاز 48 إسرائيلياً في غزة، بينهم 20 يُعتقد أنهم على قيد الحياة.

العميد (احتياط) غال هيرش، الذي يشغل منصب منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيلي، أعرب عن رفضه لعقد الجلسة في هذا التوقيت، محذراً من أن مناقشة القانون قد تدفع المقاومة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات انتقامية بحق الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة. وقال هيرش: "أنا لا أمثل رأياً شخصياً، بل أمثل قضية إنسانية تخص عائلات المختطفين".

لكن بن غفير تجاهل هذه التحذيرات، قائلاً إن "الرد هو لا – أنا حاخام"، مضيفاً أن "التحذيرات حول التوقيت لم تعد ذات جدوى بعد 7 أكتوبر، وكل ما قيل سابقاً ثبت أنه بلا أساس".

الجلسة شهدت توتراً كبيراً، حيث هاجم النائب جلعاد كاريف من حزب العمل بن غفير على خلفية صورة التُقطت له مع الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي داخل السجن، واعتبرها جزءاً من حملة انتخابية لا تراعي مصير الرهائن.

 بن غفير: الإعدام يردع ويُسرّع الإفراج

بن غفير دافع عن مشروع القانون، مدعياً أن فرض عقوبة الإعدام سيشكل "ردعاً حقيقياً" للفصائل الفلسطينية، وقد يُسرّع من عملية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين. وأضاف أن "الادعاء بأن تغيير ظروف الأسرى الفلسطينيين سيؤدي إلى انتفاضة لم يعد مقنعاً".

وينص مشروع القانون على فرض عقوبة الإعدام الإلزامية على كل من يُدان بقتل إسرائيلي بدوافع قومية أو عنصرية، في ظروف تهدف إلى الإضرار بدولة الاحتلال. ويقترح القانون أن يكون الحكم بالإعدام نهائياً ولا يمكن تخفيفه، حتى لو صدر بأغلبية بسيطة داخل المحكمة.

وتقول يديعوت أحرنوت في تقريرها: "رغم أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طلب سابقاً عرض القانون على مجلس الوزراء، إلا أن التأجيل المتكرر أثار غضب حزب بن غفير، الذي يسعى لإعادة طرحه في كل مناسبة، وسط انقسام داخلي حول تداعياته الأمنية والإنسانية".