الاتحاد الاوروبي يطلق خطة استثمارية جديدة في فلسطين

رام الله - صدى نيوز - في إطار دعمه لفلسطين وسعيه الدائم لبناء اقتصاد فلسطيني شامل وسليم، أطلق الاتحاد الأوروبي اليوم خطة استثمارية جديدة بهدف تنمية القطاع الخاص الفلسطيني، وخلق فرص عمل، جاء ذلك خلال حفل عقد في مدينة رام الله، بمشاركة وزير المالية، شكري بشارة، ووزيرة الاقتصاد عبير عودة، وممثلين عن القطاع الخاص، ومؤسسات مالية دولية.

من جهته قال كريستيان دانيلسون، المدير العام للمفوضية الأوروبية لمفاوضات الجوار والتوسع، إن هذه الخطة هي عبارة عن آلية جديدة سينفذها الاتحاد الاوروبي بهدف الارتقاء باقتصاد السوق في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح دانيسلون أن الهدف من هذا المشروع هو جذب المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية، وفي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والاستثمار داخل المدن، مشيراً إلى أن توقعات كبيرة لدى الاتحاد الأوروبي بان توفر الخطة الامكانية لتوسيع الاستثمار في الضفة والقطاع.

بدورها قالت جانيت هكمان، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن اليوم نطلق مشروعا مميزا جدا وهو تقديم الاستشارات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأضافت هكمان: نتوقع أن نقدم هذه الخدمة لاكثر من مئة مشروع فلسطيني، فنحن نؤمن أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيسي للتطوير الاقتصادي لذا نرى ان مشروعنا هذا مهم جدا".

ووفقا للخطة الاستثمارية الجديدة، فإن الاتحاد الاوروبي سيوفر 4 مليار ومئة مليون يورو لدعم التنمية المستدامة في دول أفريقيا والجوار الأوروبي، ومن بينها فلسطين، كما سيوفر المساعدة التقنية والفنية لشركات القطاع الخاص من اجل تحسين جودة مشاريعها.

من جهتها قالت هايكة هارمجرت، المديرة الاقليمية لمنطقة الشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، انهم في البنك الأوروبي في غاية الحماس لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين لدفعها الى الامام، وأشارت هارمجرت إلى تفاؤلها من هذه الخطة بخاصة وأنها أنها لمست في فلسطين شبانا لديهم الدافعية الكبيرة للاستثمار والريادة، و هم خريجو تعليم عالي أيضا.

وأوضحت هارمجرت أن دعم هذه المشاريع التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد، يعني توفير فرص تشغيل للشباب ما يسهم في التطوير الاقتصادي في فلسطين.

من ناحيتها قالت عبير عودة وزيرة الاقتصاد الوطني، إن هذه المبادرة مهمة جدا كوننا نسعى إلى جذب الاستثمار الخارجي إلى بلدنا.

وأضافت: وبما أن البنك الأوروبي لديه الخطة الجاهزة للاستثمار في القطاع الخاص الفلسطيني، فإن الدور الآن على القطاع الخاص ليتقبل هذا الاستثمار ويسعى الى التطور في عمله، من خلال الاستفادة من تجارب الاوروبيين ودعمهم.

الخطة التي أطلق عليها الاتحاد الاوروبي اسم "جونكر"، كانت قد قدمت سابقا أكثر من 240 مليار يورو من الاستثمار، في أكثر من ثلاثين دولة مجاورة وصديقة للاوروبيين، حلويات زلاطيمو الفلسطينية في الأردن كانت إحدى المستفيدين من الدعم الاوروبي، الذي ساهم في تحويلها من مشروع عائلي إلى شركة تضم عشرات الفروع في مختلف أنحاء الوطن العربي.

عبد الله زلاطيمو، المدير العام لشركة حلويات ومطاعم زلاطيمو، قال إنهم حين فكروا بتحويل المشروع من مشروع عائلي إلى شركة، توجهوا للبنك الأوروبي الذي بدوره اقترح عليهم عددا من الاستشاريين والخبراء لمساعدتهم في هذه النقلة.

وأضاف: وبالفعل استشرنا العديد من الخبراء بتوجيه من البنك الاوروبي، وتم تحويل المشروع إلى شركة بنجاح كبير.

ووفقا لهذه الخطة فإنه من المتوقع  جمع حوالي 44 مليار يورو للاستثمار الخارجي في الفترة ما بين 2017 وحتى 2020 لكل من دول أفريقيا والجوار الأوروبي، والتي ستساهم بدورها في تشجيع الاستثمار في هذه البلدان.