بقيمة 1.3 مليار دولار.. العراق يوقع عقوداً مع مؤسسة التمويل الدولية

صدى نيوز - أعلن العراق عن توقيع عدد من العقود الاستثمارية والتنموية مع مؤسسة التمويل الدولية "IFC "بقيمة 1.3 مليار دولار، بمناسبة ذكرى 20 عاماً على تواجد المؤسسة وشراكاتها في البلاد، وذلك بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم.

تتضمن أبرز العقود، استثمار الغاز المصاحب وتطوير مرافق ميناء أم قصر، مع شركة غاز البصرة، بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل وتوسعة في مجال إنتاج الأسمنت وزيوت التشحيم، مع مجموعة المهيدب، بقيمة 250 مليون دولار، وتمويل معدات مناولة الحاويات وساحة التخزين في ميناء أم قصر، مع شركة اللورين للاستثمار، بقيمة 125 مليون دولار.

يواجه العراق تهديداً بتفاقم العجز المالي على المدى المتوسط إثر تراجع إيرادات النفط بسبب انخفاض الأسعار فضلاً عن تزايد معوقات التمويل، في الوقت الذي ارتفع فيه تقدير سعر الخام اللازم لتحقيق التعادل في الميزانية ما يزيد عن 55%، بحسب صندوق النقد الدولي في اختتام مشاورات المادة الرابعة في يوليو الماضي.

كان البنك الدولي قد وافق في يونيو الماضي، على تقديم حزمة تمويلية للعراق بقيمة 930 مليون دولار، بهدف دعم مشروع استراتيجي لتوسيع وتحديث شبكة السكك الحديدية في البلاد، في خطوة من شأنها تعزيز الربط التجاري داخل العراق وعلى مستوى المنطقة.

100 مليار دولار استثمارات في العراق

وقال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال الاحتفالية، إن حجم الاستثمار العربي والأجنبي وصل إلى 100 مليار دولار خلال العامين ونصف الماضيين، مؤكداً على أهمية جذب رؤوس الأموال الأجنبية في دعم استقرار الاقتصاد، وتشجيع مؤسسات التمويل العالمية بتمويل مشاريع تنموية.

تسعى الحكومة العراقية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، الذي يشكّل أكثر من 90% من إيرادات الدولة، حيث تم اتخاذ خطوات لتعزيز القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة، إلى جانب إجراءات لتحسين بيئة الأعمال وتقديم ضمانات للقطاع الخاص مستهدفين جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنمية القطاعات.

وأعتبر السوداني أن جذب رؤوس الأموال الاجنبية أسهم في دعم استقرار الاقتصاد، وشجع باقي مؤسسات التمويل العالمية، في المساهمة بتمويل المشاريع التنموية، ما يخلق المزيد من فرص العمل.

يتوقع العراق تحقيق إيرادات نفطية بنحو 631 تريليون دينار (482 مليار دولار) خلال فترة خطة لخمس سنوات تمتد من 2024 إلى 2028، ليظل قطاع النفط يشكل المساهم الأكبر في ميزانية البلاد.