دويك: أنا رئيس السلطة القادم حال فراغ المنصب.. وفتح ترد: حماس تحرف البوصلة

رام الله - صدى نيوز - قال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك: إن الفوضى ستعم في حال تجاوز السلطة الفلسطينية والقائمين عليها للدستور الفلسطيني والقانون الأساسي، داعيًا إلى أهمية أن يحترم الجميع القانون والاستحقاقات الدستورية، والأخذ بها وألا يتم تجاوزهما بأي صورة من الصور، وتحت أي ظرف من الظروف وإلا ستسود الفوضى بدل النظام داخل المجتمع الفلسطيني.

وأضاف رئيس المجلس التشريعي في إجابته حول الحديث المرتقب عن تعيين نائب لرئيس السلطة الفلسطينية، أن "القانون واضح والدستور الفلسطيني واضح، وهو في حال تعذر قيام الرئيس بواجباته، وفي حال غياب الرئيس، تحت أي عذر أو ظرف أو وفاته أو عدم قيامه بواجباته، فإن الرئيس القادم حسب القانون والدستور في هذه الحالات، هو رئيس المجلس التشريعي وأنا الآن رئيس المجلس التشريعي، وبالتالي سأكون أنا أو أي شخص غيري، يتقلد هذا المنصب هو الرئيس القادم"، بحسب ما نقل عنه موقع (سما).

إلى ذلك، قال منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة (فتح): إن عزيز دويك يعرف أنه لم يعد رئيساً للمجلس التشريعي، لقد انتهت رئاسته للمجلس التشريعي في 2007 ولم تجدد، موضوع رئاسة المجلس التشريعي، حالياً، منعدمة قانونياً، لأن ذلك يحتاج إلى انعقاد دورة جديدة للمجلس بدعوة من الرئيس، المجلس لم ينعقد ورئاسته لم تجدد.

وأضاف الجاغوب: المجلس كله في حكم المنعدم قانونياً، وثمة أطر رسمية للبت في مصيره، مُتهمًا دويك بمحاولة حرف البوصلة عن الأولويات الفلسطينية، التي تتمحور حول الالتفاف حول موقف القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، الرافض لصفقة القرن والمتصدي لكل ما يحاك ضد شعبنا وقضيتنا ومشروعنا الوطني، من مخططات تستهدف شعبنا برمته، وتهدف إلى تجاوز حقوقه الوطنية كافة، وإعادة قضيتنا لتصبح من جديد قضية إنسانية دون أي مضمون سياسي أو قانوني أو أخلاقي.

وأضاف: هذه ليست أول مرة تتطرق فيها حماس للأمر، في ظل خلاف قانوني وسياسي حول المجلس التشريعي، وهو خلاف يفترض أن يناقشه المجلس المركزي الفلسطيني، الذي يجتمع الشهر المقبل.

وكانت رئاسة المجلس التشريعي، أصدرت في وقت سابق، بيانًا صحفيًا، حول إمكانية شغور مركز الرئيس في إطار الرد على ما صدر على لسان بعض القيادات الفلسطينية، ومن بينهم الدكتور عبد الله عبد الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح.

وكان عبد الله أرسل، خلال حديثه لـ"دنيا الوطن"، رسالة لقيادة حركة حماس، قائلًا فيها: "لاتحلموا بأن يصبح عزيز دويك، رئيسًا مفترضًا للسلطة الفلسطينية، حال فراغ منصب الرئيس".

وقال عبد الله، حماس تنتظر مرحلة ما بعد الرئيس بفارغ الصبر، ولن تنال ما تخطط له الآن، وتحلم بأن يُصبح رئيس المجلس التشريعي، خليفة للرئيس محمود عباس، فعلى حد تعبيره، "كل المؤسسات الوطنية، لها مسؤولين وتسلسل قانوني، والمجلس الوطني، أنهى أي مؤامرة قد تحدث في أي وقت ما".

وأوضح عبد الله، أن المجلس الوطني، أعطى المجلس المركزي، تفويضًا في حالة الطوارئ، بأن يأخذ القرار المناسب، ووفق للضرورة، خصوصًا أن من أسس المجلس التشريعي هو المركزي، فلا دويك ولا حماس لهما الحق في الحكم، على حد تعبيره.

إلى ذلك، ردت رئاسة المجلس التشريعي بقطاع غزة، على حديث عبد الله، في بيانها الذي تنشره "دنيا الوطن"، كما جاء: "بيان توضيحي صادر عن رئاسة المجلس التشريعي حول حالة شغور مركز الرئيس، في إطار الرد على ما تتداوله وسائل الاعلام المختلفة، وعلى لسان بعض القيادات الفلسطينية بشأن شغور مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، فإننا في رئاسة
المجلس التشريعي نؤكد على التالي":

أولاً: تنظيم الحياة السياسية الفلسطينية هو شأن قانوني بامتياز، وبالتالي غير خاضع للاجتهاد بأي حال من الأحوال.

ثانياً: نظم القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته، وخاصة المادة (37) الفقرة (1) منه الأحكام بشغور مركز رئيس السلطة حيث نصت على:

"يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغراً في أي من الحالات الآتية:
أ- الوفاة.

 ب- الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت
بأغلبية ثلثي أعضائه. 

ج- فقد الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة
الدستورية العليا، وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه".

ثالثاً: جاءت الفقرة (2) من المادة (37) من القانون الأساسي الفلسطيني لتنظيم أحكام تولي رئاسة السلطة في حالة شغر المركز حيث نصت على:

"إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمدة لا تزيد عن ستين يوماً تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني".

رابعاً: نؤكد في رئاسة المجلس التشريعي على التالي:

1. ضرورة الالتزام من قبل كافة مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير بما جاء في القانون الأساسي لضمان سير الحياة السياسية الفلسطينية وفقاً للشرعية التي حددها القانون، وأكدها العرف البرلماني في مثل هذه الحالات.

2. أن أية خطوة باتجاه تولي مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية خلافاً للأحكام الواردة أعلاه، تعتبر مخالفة للقانون، واغتصاب للسلطة وإفساد للحياةالسياسية الفلسطينية، ويتحمل أي شخص أو جهة المسؤولية الكاملة عن هذه الخطوة الخطيرة التي تمس المصلحة الوطنية العليا.