إدارة ترمب تحذر إسرائيل من انهيار السلطة الفلسطينية بسبب الوضع الاقتصادي

ترجمة صدى نيوز - حذر السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، كبار المسؤولين الإسرائيليين من أن إدارة بلاده تشعر بالقلق إزاء الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، مما قد يؤدي إلى تصعيد أمني.

وقال هاكابي لقناة 12 العبرية، كما ترجمت صدى نيوز "إذا انهار الاقتصاد الفلسطيني تمامًا، فلن يكون ذلك انتصارًا لأحد، بل سيؤدي إلى تصعيد وتفاقم اليأس، فاليائسون يفعلون أشياءً يائسة".

ووفقًا للقناة العبرية، فإن هاكابي نقل هذه الرسالة بشكل واضح لكبار المسؤولين في إسرائيل خلال محادثة جرت معهم مؤخرًا.

وبينت أن هذه التحذيرات من هاكابي تأتي على خلفية الخطوات التي اتخذها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لإضعاف السلطة الفلسطينية في محاولة لتعزيز ضم الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، وصف سموتريتش السلطة الفلسطينية بأنها تهديد لإسرائيل، وقال إن حماس تشكل رصيدًا لأن دعمها يضعف قوة الحكومة الفلسطينية ويقلل من فرص إقامة دولة فلسطينية.

وخلال الأشهر الأربعة الماضية، اتخذ سموتريتش خطوات إضافية لخنق السلطة الفلسطينية اقتصاديًا، أبرزها وقف تحويل 500 مليون دولار من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة، يضاف ذلك إلى مبلغ 2.5 مليار دولار إضافية من أموال الضرائب الفلسطينية التي احتجزتها إسرائيل في السنوات الأخيرة.

وقرر سموتريتش فصل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي، وهو القرار العالق بانتظار موافقة الكابنيت حتى يدخل حيز التنفيذ.

وتقول القناة كما ترجمت صدى نيوز، إن انهيار الاقتصاد والنظام المصرفي الفلسطيني قد يؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، ويخلق فراغًا حكوميًا من شأنه أن يدفع بالضفة الغربية إلى الفوضى ويؤدي إلى اتفاقم الصراع الإقليمي.

وقال هاكابي إنه يجري محادثات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين بشأن صفقة من شأنها تحرير الأموال الفلسطينية وإزالة التهديد عن البنوك وتقليل خطر الانهيار الاقتصادي بالضفة.

والتقى هاكابي مؤخرًا مع سموتريتش ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين، والتقى في رام الله مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، ورئيس الوزراء محمد مصطفى.

وقال مسؤول فلسطيني كبير إن "السفير هاكابي أبلغ القادة الفلسطينيين أنه أكد للمسؤولين الإسرائيليين أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، ووعد بمواصلة الضغط".

ووفقًا للقناة، فإن جهود هاكابي الدبلوماسية باءت بالفشل في أواخر يوليو/تموز، بعد أن أعلنت فرنسا ودول غربية أخرى أنها ستعترف بفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري.

وقال هاكابي كما ترجمت صدى نيوز: "كنا في خضم مفاوضات صعبة، وكانت تتقدم، لحل الأزمة المالية .. كنت أتنقل بين القدس ورام الله للتوصل إلى حل، ولكن ما إن بدأت السلطة الفلسطينية والأوروبيون الحديث عن الاعتراف بدولة فلسطينية، حتى توقفت المناقشات فجأة .. كان الموقف الإسرائيلي هو أنه إذا أعلن الفلسطينيون قيام دولة، فلا جدوى من إظهار حسن النية".

وأشارت القناة إلى الخطوة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية في شهر فبراير الماضي بتعليق دفع مخصصات أهالي الشهداء والجرحى والأسرى ونقلها لمؤسسة خاصة، وهو الأمر الذي كان يشكل نقطة خلاف مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وأجرت الخارجية الأميركية مؤخرًا في الأشهر الأخيرة، مراجعةً للنظام الجديد للتأكد من امتثاله للقانون الأميركي، وعلق هاكابي: المراجعة لا تزال جارية، وهناك تساؤلات جدية حول ما إذا كان قد تم إيقاف دفع رواتب السجناء تمامًا.

وقال هاكابي: إن تصريحات الرئيس عباس بأن الأسرى سيستمرون في تلقي مخصصاتهم تعيق التوصل إلى حل.

وأضاف وفق ترجمة صدى نيوز: ليس لدينا إجابة واضحة بشأن تدفق الأموال اليوم، لكن هذا الخطاب مقلق، إذا قال إنه لن يوقف المدفوعات، فلن يكون لدى إسرائيل أي حافز للإفراج عن أموال يمكن أن تخصص لعائلات الفلسطينيين الذين قتلوا إسرائيليين.

وأشارت القناة إلى تأجيل الموسم الدراسي في الضفة الغربية بسبب الأزمة المالية، وعلق هاكابي بالقول: من الأهمية بمكان إيجاد حل لهذه الأزمة .. هناك قلق بالغ بشأن تأثير الأزمة على الشركات والبنوك والمواطنين العاديين، مثل المعلمين وسائقي سيارات الأجرة، وقدرتهم على تلقي رواتبهم.

ويقول المسؤولون الفلسطينيون إن المفاوضات بشأن الترتيب الاقتصادي لا تزال متعثرة، ويؤكدون أن الولايات المتحدة لا تمارس ضغطًا كافيًا على إسرائيل في هذا الشأن.

من جهة أخرى، قال مكتب سموتريتش ردًا على ذلك: "تعمل الحكومة الإسرائيلية بتنسيق وثيق مع إدارة ترمب وأفضل سفير لدولة إسرائيل على الإطلاق، مايك هاكابي، وإسرائيل تتفق مع الموقف الذي عبرت عنه مؤخرًا إدارة ترمب ووزير الخارجية روبيو ضد أنشطة السلطة الفلسطينية وكبار مسؤوليها ضد إسرائيل".

وتابع مكتب سموتريتش: "على السلطة الفلسطينية التوقف عن تمويل الإرهاب، والتوعية به، ووقف العمل ضد إسرائيل بشكل أحادي، والاعتراف بها بشكل أحادي، كما يجب على السلطة الفلسطينية إدانة الإرهاب، والتوقف عن تمويل عائلات الإرهابيين، والتوقف عن شن حرب قانونية دولية ضد إسرائيل، وحتى ذلك الحين، يجب أن لا تتورط السلطة الفلسطينية في أي شيء".