خيارات قد تلجأ لها السلطة الوطنية بعد منع أميركا مسؤولين فلسطينيين من حضور اجتماعات الأمم المتحدة

متابعة صدى نيوز - خيارات عدة قد تلجأ لها القيادة الفلسطينية، بعد القرار الأميركي القاضي برفض وإلغاء تأشيرات دخول لمسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، لمنعهم من حضور اجتماع الجمعية للأمم المتحدة في نيويورك المقرر عقده في سبتمبر المقبل.

من بين السيناريوهات هو أن تقرر الجمعية العامة نقل الاجتماع الذي سيتناول القضية الفلسطينية ولا سيما ملف حل الدولتين من نيوروك  إلى جنيف ليتمكن الوفد الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس من حضور الاجتماع.

هذه الخطوة تم تطبيقها عام 1988 عندما رفضت الولايات المتحدة منح الرئيس الراحل ياسر عرفات تأشيرة دخول إلى أراضيها لإلقاء خطاب في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك كرد على قيام "عرفات" بإعلان الاستقلال الفلسطينى الثانى من الجزائر خلال الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني، وكرد على تصاعد حدة الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي كان لمنظمة التحرير الفلسطينية دور بارز في إدارتها.

وفي حال تم نقل الاجتماعات بالفعل إلى جنيف، هل ستمنع حينها إسرائيل  القيادة الفلسطينية ومن بينها الرئيس عباس من الخروج من الضفة الغربية، وبالتالي الحليلولة دون سفرهم إلى العاصمة السويسرية وذلك كخطوة تصعيدية موازية للتصعيد الأميركي؟ 

كما يمكن للقيادة الفلسطينية أن تجري اتصالات حثيثة مع الدول العربية والدولية الصديقة، تدعو من خلالها هذه الدول لممارسة ضغطي حقيقي وفعال على واشنطن للتراجع عن قرار إلغاء تأشيرات الدخول للمسؤولين الفلسطينيين.

اقرأ أيضا: واشنطن تلغي تأشيرات مسؤولين فلسطينيين قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة

فيما يمكن للوفد الفلسطيني برئاسة الرئيس عباس أن يحضر الاجتماع المنوي عقده الشهر المقبل، عن بعد أي من خلال خاصية الفيديو كونفرنس "الزوم".

لكن كيف يتم إصدار هذه التأشيرات وما هو القانون الذي يحكمها؟

يتم إصدار التأشيرات بموجب اتفاق بين الولايات المتحدة - بوصفها الدولة المضيفة - والأمم المتحدة، وهو ما يلزم واشنطن بالسماح للدبلوماسيين وأعضاء الوفود الحكومية بدخول البلاد حال أرادوا الذهاب إلى مقر الأمم المتحدة. غير أنه يمكن تقييد حرية الحركة للدبلوماسيين لعدد من المباني القليلة حول مبنى الأمم المتحدة.

 وتنص اتفاقية تعود إلى 1947 بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة، على أن تلتزم السلطات الأميركية بعدم منع عبور ممثلي الدول الأعضاء إلى مقر الأمم المتحدة.

وكان هناك تأجيل مؤقت في إصدار التأشيرات في الماضي من جانب الولايات المتحدة. وأضاف بيان الأمم المتحدة: «ننخرط بشكل مسبق مع البعثة الأميركية بشأن توفير التأشيرات للوفود من أجل حضور اجتماعات الأمم المتحدة المقبلة بالمقر الرئيسي، وننسق مع البعثة حالات معينة يتم رفعها إلينا. ونحن نفعل هذا في هذه الحالة».