ما هي العقوبات المفروضة على غزة والتي يتواصل حراك الضفة لرفعها؟

رام الله - صدى نيوز -  شملت العقوبات المفروضة على قطاع غزة خصم رواتب موظفي السلطة وقطع للكهرباء وإيقاف التحويلات الطبية للمرضى وتجميد نقل التحويلات المالية.

وفيما يتعلق بالرواتب خصمت السلطة ما بين 30% إلى 50% من رواتب موظفيها البالغ عددهم في قطاع غزة 62 ألف موظف 36 ألف موظف عسكري، و26 ألف موظف مدني بالإضافة لإحالة قرابة 14 ألف موظف مدني وعسكري إلى التقاعد المبكر وفقًا لقيمة الراتب بعد الخصم، منهم قرابة 7 آلاف موظف يتبعون لوزارات حيوية كالصحة والتعليم.

وقلصت السلطة بموجب العقوبات 50 ميجا وات من أصل 120 ميجا وات يزود بها القطاع عبر الاحتلال تم التراجع عنها بموجب قرار من المحاكم الإسرائيلية.

وأوقفت التحويلات الطبية التي لا يتوفر لها العلاج داخل قطاع غزة إلى مشافي مصر والضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة والأردن، وهو ما ترتب عليه عدة حالات وفاة وتدهور بالغ في صحة العشرات.

وحظر تحويل الأموال على مستوى الأفراد عبر البنوك والمصارف وتجميد سلطة النقد للتحويلات المالية والمؤسسات والجمعيات الخيرية بالإضافة لفرض ضرائب القيمة المضافة على السلع وضريبة البلو على وقود محطة تشغيل الكهرباء ليصل سعره قرابة 5.5 شيكل للتر.

وأوقفت الموازنات التشغيلية للمرافق الحكومية وأهمها المستشفيات واغلاق بعض الأقسام واحتمالية الاضطرار لإغلاق أقسام طبية وغرف عمليات ومراكز غسيل كلى، والتأثير المباشر على أقسام الطوارئ.

وقطعت السلطة بموجب الإجراءات العقابية رواتب الأسرى والمحررين وخصمت مخصصات أهالي الشهداء ومخصصات أعضاء المجلس التشريعي بالإضافة لحجب المئات من الأسر متدنية الدخل المسجلين لبرامج المساعدات عبر الشؤون الاجتماعية.