تل أبيب: الآلاف في تظاهرة احتجاجية مطالبة بوقف حرب الإبادة والتجويع في غزة

صدى نيوز - شارك الآلاف بعد عصر اليوم، السبت، في تظاهرة احتجاجية بساحة "هبيما" في مدينة تل أبيب، للمطالبة بوقف حرب الإبادة والتجويع في غزة.

وجاءت التظاهرة بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في مناطق الـ48، والأحزاب العربية، ومنظمات المجتمع المدني وقوى يسارية إسرائيلية رافضة للحرب.

وكان من المفترض أن تنظم مظاهرة ينطلق خلالها المتظاهرون من ساحة "ديزنغوف" وصولا إلى ساحة "هبيما"، إلا أن الشرطة رفضت منح ترخيص لتنظيم مسيرات في شوارع تل أبيب، وفرضت قيود لتقتصر الاحتجاجات في أماكن محددة فقط؛ فيما دفعت بقوات لها إلى محيط التظاهرة.

ورفع المشاركون خلال التظاهرة لافتات مطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وإبرام صفقة تبادل أسرى، كما طالب المتظاهرون بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وفك الحصار وانسحاب الجيش الإسرائيلي.

وكتب على بعض اللافتات التي رفعها المتظاهرون، "كفى للإبادة الجماعية"، "أوقفوا الحرب"، "ادخلوا المساعدات الإنسانية"، "أوقفوا قتل الأطفال"، "نتنياهو يبيد غزة".

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تمارس الشرطة الإسرائيلية مختلف أشكال القمع للحريات بحق المواطنين العرب، وتصادر حق التظاهر بشكل شبه كامل، بالإضافة إلى إصدار أوامر اعتقال إدارية بحق العشرات من القياديين والفاعلين في المجتمع العربي، إلى جانب مئات الاستدعاءات الهادفة إلى ترهيب المواطنين العرب. فيما يتم منح المواطنين اليهود الحرية الكاملة للتظاهر وإغلاق الشوارع، في تجل واضح لسياسة الفصل العنصري وازدواجية المعايير التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية.

واعتقلت الشرطة التي يقودها الوزير المدان بدعم الإرهاب، إيتمار بن غفير، منذ نهاية العام 2023 وخلال عام 2024، نحو 178 مواطنا عربيا بسبب منشورات على منصات التواصل الاجتماعي (بناء على معطيات لها استنادا إلى قانون حرية المعلومات)، مع الإشارة إلى أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك بكثير.

وفي الوقت ذاته، ذكرت الشرطة أنها اعتقلت 4 أشخاص فقط بسبب التظاهر من دون ترخيص، وهو ما يتناقض مع بيانها الصادر يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، الذي أعلنت فيه اعتقال 12 شخصا بشبهة المشاركة في مظاهرة غير مرخصة بمدينة أم الفحم، فضلا عن اعتقالات عديدة خلال وقفات احتجاجية في حيفا، ما يؤكد أن الشرطة لم تقل الحقيقة في ردها على طلب الصحافيين الكشف عن عدد المعتقلين من المواطنين العرب في مناطق الـ48.