احتجاجات في كييف بعد قانون يُضعف استقلالية مكافحة الفساد (فيديو)

صدى نيوز - خرجت احتجاجات في العاصمة الأوكرانية كييف، مساء الثلاثاء، بعد أن صادق الرئيس فولوديمير زيلينسكي على قانون جديد أقره البرلمان، يقضي بإلغاء استقلال مؤسستين رئيسيتين تُعنيان بمكافحة الفساد، وذلك في ظل الحرب التي تعيشها البلاد.

وتجمع عدة مئات من الأشخاص، معظمهم من الشباب، قرب مقر الرئاسة في كييف للاحتجاج، ورددوا هتافات "عار، عار"، مطالبين زيلينسكي باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القانون، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

كما خرجت مظاهرات مماثلة في مدن لفيف وأوديسا ودنيبرو.

وتطرق زيلينسكي لأول مرة إلى موجة المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها أوكرانيا في وقت متأخر من الليلة الماضية، عقب إقرار قانون يُلحق الضرر بأكبر هيئات مكافحة الفساد في البلاد.

وأوضح زيلينسكي كما ترجمت صدى نيوز أن جميع التشريعات تهدف إلى القضاء على تورط الجواسيس الروس الذين تسللوا إليها. وفق قوله.

وقال: "ستستمر مؤسسة مكافحة الفساد في عملها، ولكن دون أي تأثير روسي".

وزعم زيلينسكي أن المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) وجهاز مكافحة الفساد (SAPO) (وهما المنظمتان المتأثرتان بالتشريع) لم تؤديا عملهما على النحو المطلوب، وأن عليهما "بذل المزيد من الجهود من أجل العدالة"، لكنه وعد بمواصلة العمل. وأضاف زيلينسكي: "يجب أن نواصل التحقيق في التحقيقات المتعثرة".

من جهته قال رئيس المكتب الوطني لمكافحة الفساد، سيمين كريفونوس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إنه "فعلياً، تم إخضاع مؤسستين، المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي المتخصص في مكافحة الفساد، لهيمنة السلطة".

وكان كريفونوس قد طلب من زيلينسكي عدم التوقيع على القانون، محذراً من أنه يعرّض مسار أوكرانيا نحو عضوية الاتحاد الأوروبي للخطر. مع ذلك، وقع الرئيس عليه مساء الثلاثاء.

فيما أعربت المفوضية الأوروبية على لسان مفوضة شؤون التوسعة في الاتحاد الأوروبي مارتا كوس عن "قلق بالغ" إزاء التصويت الذي جرى في البرلمان الأوكراني الثلاثاء، معتبرة أنه يشكل "خطوة خطيرة إلى الوراء" بأوكرانيا في ما يتصل بمكافحة الفساد، حسب فرانس برس.

ويشار إلى أنه منذ فترة طويلة زيلينسكي يُتهم من قبل منتقديه بتبني توجهات سلطوية متزايدة.

واتخذ جهاز الأمن الأوكراني، الذي يتبع مباشرة لزيلينسكي، الاثنين، إجراءات ضد موظفين في المكتب الوطني لمكافحة الفساد في البلاد بتهم من بينها التعاون مع روسيا.

ويذكر أنه كان قد تم إنشاء منظومة من الهيئات المعنية بمكافحة الفساد في أوكرانيا بعد الإطاحة بالرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش، في أعقاب احتجاجات مؤيدة للغرب عام 2014.

مع ذلك، تظل أوكرانيا، وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، واحدة من أكثر الدول فساداً في أوروبا.

وغالباً ما يتهم المنتقدون هيئات مكافحة الفساد بأنها وسيلة غربية للتأثير على السياسة الأوكرانية.