راس جرابة: قبول التماس الأهالي  ضد مخطط توسيع ديمونا الرامي إلى تهجيرهم
فلسطين 48

راس جرابة: قبول التماس الأهالي ضد مخطط توسيع ديمونا الرامي إلى تهجيرهم

صدى نيوز - أصدرت محكمة الشؤون الإدارية في بئر السبع، يوم الإثنين الماضي، قرارا قضائيا هاما يقضي بقبول الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" باسم أهالي قرية راس جرابة مسلوبة الاعتراف وجمعية "بمكوم – مخططون من أجل حقوق الإنسان"، والتماس جمعية حماية الطبيعة، ضد مخطط "شرق ديمونا"، الرامي إلى إقامة حي سكني جديد على أراضي القرية، وذلك بعد أن تبين وجود عيوب جوهرية في المخطط؛ بحسب ما أفاد مركز "عدالة" الحقوقي.

 

وذكر مركز "عدالة"، أن "المحكمة برئاسة القاضية ياعيل راز – ليفي، قضت بإلغاء قرار لجنة الاعتراضات التابعة للجنة اللوائية للتخطيط والبناء في الجنوب، وأمرت بإعادة المخطط إلى اللجنة لإعادة النظر في مدى استيفائه للشروط اللازمة، بما في ذلك إعداد تقرير لتقييم الأثر البيئي وتنفيذ الشرط الذي كانت اللجنة قد أقرته سابقا، وهو فحص إمكانية دمج سكان راس جرابة في المخطط الجديد بـ’رحابة صدر ونية صادقة’، وهو الأمر الذي رفضت سلطة أراضي إسرائيل القيام به".

يأتي ذلك بعد أن قدمت سلطة أراضي إسرائيل في العام 2019، دعاوى إخلاء لجميع أهالي قرية راس جرابة، بادعاء أنهم "متسللون ولا يملكون أي حقوق في الأرض". ورغم أن المحكمة المركزية أقرت بأن الأهالي يعيشون في الموقع منذ عشرات السنوات بإذن الدولة، فقد أجازت إخلائهم وهو ما يخضع حاليا للنظر أمام المحكمة العليا، ضمن طلب استئناف قدمه الأهالي. وكانت الدولة قد أقرت خلال الجلسة التي عقدت أمام المحكمة العليا في شهر آذار/ مارس بعدم وجود حلول سكنية بديلة متاحة وفورية لأهالي راس جرابة؛ حسبما أفاد "عدالة".

وأشار إلى أنه "منذ بداية الإجراءات، عبر أهالي راس جرابة عن رغبتهم الواضحة في أن يكونوا جزءا من ديمونا التي تشكل مركز حياتهم، ومن تطور المدينة والحي الجديد. وفي اعتراضهم على المخطط قدم الأهالي بالتعاون مع جمعية ’بمكوم’ بدائل تخطيطية لدمجهم بالمخطط، إلا أن الجهات الرسمية رفضت باستمرار النظر فيها وأصرت على الحل المتاح الوحيد وهو نقلهم إلى بلدة بدوية أخرى".

وعقب مركز "عدالة" وجمعية "بمكوم" الممثلان لأهالي راس جرابة على قبول الالتماس، بالقول إنه "نعتبر هذا القرار خطوة مهمة تجبر سلطات الدولة على التعامل بجدية مع البديل المنطقي والعادل، وهو دمج أهالي راس جرابة ضمن المخطط الجديد، بما يضمن بقاءهم في أراضيهم".

وأوضحا أن "القرار يكشف أن سلطة أراضي إسرائيل لم تدرس إطلاقا إمكانية دمج الأهالي الذين يسكنون المنطقة بمعرفة سلطات الدولة وموافقتها منذ عقود حتى وفقا لقرار المحكمة المركزية، وعليه كان على سلطات الدولة وعلى رأسها سلطة أراضي إسرائيل أن تأخذ بعين الاعتبار حقوقهم واحتياجاتهم ودمجهم في المخطط بدل الإصرار على إخلائهم".

ولفت "عدالة" و"بمكوم"، إلى أن "تعامل سلطة أراضي إسرائيل في هذه القضية يعكس سياسة متعمدة التمييز والفصل العنصري تهدف إلى الحفاظ على الطابع اليهودي للمدينة. كما تسلط هذه القضية الضوء على الأبعاد العنصرية لسياسات الإخلاء القسري الممنهجة ضد سكان القرى البدوية في النقب، ضمن مساعي ممنهجة لتهويد الحيز وتقليص المساحة الحياتية المتاحة للبدو".

وجاء في بيان للجنة التوجيه العليا لعرب النقب، أن "الجهود المشتركة لمركز ’عدالة’ ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب ومنتدى السلطات المحلية العربية في النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، بإنجاز قانوني هام، حيث قررت المحكمة المركزية قبول الالتماس الذي تقدم به ’عدالة’ ضد مخطط ’حارة دافيد ليفي’ في مدينة ديمونا، والذي كان من المزمع إقامته على أراضي قرية راس جرابة".

ورأت أن "قرار المحكمة القاضي بإعادة المخطط إلى لجنة التخطيط لدراسة تداعياته من جديد، يشكل فرصة ثمينة لمواصلة العمل المهني والدؤوب من أجل إفشال هذا المخطط الذي يهدد بتهجير قسري لسكان قرية راس جرابة وطمس وجودهم على أرضهم".

وشددت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، على أن "هذا الإنجاز هو ثمرة تضافر الجهود القانونية والمهنية والشعبية، ويؤكد أهمية استمرار الحراك الشعبي والسلمي والمنظم حتى تحقيق كامل مطالبنا في الاعتراف بقرانا ونيل العدالة الاجتماعية".

وختمت بيانها بالقول "نتوجه بالشكر والتقدير لمركز ’عدالة’ ولكافة الأطر والمؤسسات التي عملت ضمن إطار قيادة النقب الموحدة، ونخص بالشكر الجماهير الوفية وخصوصا أهالي قرية راس جرابة، الذين بادروا وتمسكوا بحقوقهم في رسم مستقبلهم على أرضهم. معا حتى انتزاع حقنا المشروع في العيش بكرامة فوق أرض الآباء والأجداد".

المصدر: عرب 48