خزعل يفاجئ "الجنائية الدولية" بتقديم توثيق شامل لإنتهاك الإحتلال لوقف إطلاق النار وحربها الديموغرافية وإستغلال موارد غزة

صدى نيوز - في مفاجأة إستثنائية كان أقلها تقرير أحد هيئات الأمم المتحدة بعدم وجود أي توثيق لإطلاق صواريخ من الجانب الفلسطيني قبل خرق الإحتلال إتفاقية الهدنة وكذلك تسريبات إتصالات قادة جيش الإحتلال التي تثبت إدانتهم ، تم تقديم توثيق شامل لإنتهاك إسرائيل لإتفاقية وقف إطلاق النار وحربها الديموغرافية والإستغلال الممنهج لموارد غزة الطبيعية في ملحق قانوني جديد قدمه اليوم الكويتي الدكتور فيصل خزعل، رئيس فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لمكتب المدعي الدولي في المحكمة الجنائية الدولية.

وكشف مصدر رفيع المستوى مقرب من مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، رفض الكشف عن اسمه قائلا: "تم تقديم أدلة دامغة لإنتهاك إسرائيل المتعمّد لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقّعة والتي دخلت حيز التنفيذ في ١٩ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥ الماضي، بالإضافة إلى حربها الديموغرافية الرامية إلى تفريغ غزة من سكانها ، ونهبها الممنهج لموارد غزة الطبيعية من الغاز والنفط والمناطق الساحلية، حيث تعمد الملحق الجديد والذي يحمل رقم ٢١ على فضح الذرائع الكاذبة التي استخدمتها إسرائيل لاستئناف العدوان على قطاع غزة والكشف عن الأجندة الاقتصادية الخفية وراء إنتهاكاتها، وإثبات إنتهاك القانون الدولي من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ، وقد حرص الملحق في ختامه على حث المحكمة لإتخاذ إجراءات عاجلة من توسعة مذكرات التوقيف وغيرها من طلبات ، ولكن اللافت للنظر هو أن فريق المحامين الدولي طلب لأول مرة تجميد أصول للحكومة الإسرائيلية وهو طلب جديد غير مسبوق".

وكان الملحق المقدم شمل على ثلاث محاور رئيسية هي إنتهاك إسرائيل لاتفاقية وقف إطلاق النار بما في ذلك دحض حجتها على وجود أنفاق عسكرية تحت المستشفيات مستند إلى منظمة الصحة العالمية ٢٨ مارس/آذار ٢٠٢٥ والأجندة الإقتصادية للإحتلال لنهب الموارد تحت غطاء الأمن ، حيث سبق لوزير الطاقة الإسرائيلي في ١٥ أبريل/نيسان ٢٠٢٥ بالتصريح: "موارد غزة ستضمن استقلال إسرائيل بالطاقة لعقود" (المصدر هآرتز) ، وكذلك الحرب الديموغرافية والتهجير القسري بما في ذلك الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني الذي لا يمتلك أي مقومات الدفاع عن النفس.

وقال الدكتور فيصل خزعل، رئيس فريق المحامين الدولي: "إن إنتهاك إسرائيل لإتفاقية وقف إطلاق النار هو فعل إنتهك المادة ٨(٢)(ي)(ب) من نظام روما الأساسي في الهجمات المتعمدة على المدنيين والمادة ١٨ من اتفاقية جنيف الرابعة في حماية المنشآت الطبية وقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ (٢٠٢٤) في تحريم التغييرات الديموغرافية في غزة ، كما أثبتنا بالدليل أن العمليات العسكرية للإحتلال منذ إنتهاك إتفاقية وقف إطلاق النار تمركزت وتزامنت حول المناطق الغنية بالموارد مثل حقول الغاز مارين ١ ومارين ٢ التي تحتوي على ١.٤ تريليون قدم مكعب من الغاز وحقل نور الذي يحتوي على تريليون قدم مكعب من الغاز ومناطق إحتياطيات النفط الخام في غزة والتي تبلغ فعليا ١.٥ مليار برميل نفط وكذلك تحديدا ٤١ كم من ساحل غزة القابلة لتحويلها إلى منتجعات سياحية وموانئ حسب تقرير البنك الدولي ٢٠٢٤".

منذ تكليفهم في تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٢٣ يقوم فريق المحامين الدولي بقيادة الكويتي الدكتور فيصل خزعل وعضوية التونسيين أكرم الزريبي وشوقي الطبيب ، بالإضافة إلى الفلسطيني سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق، بأعمال جليلة لصالح القضية الفلسطينية بشكل عام وبالأخص عن الحرب على قطاع غزة للحفاظ على حقوق الشهداء وجميع أهالي القطاع المنكوب تحت وطأة القصف والإبادة والتجويع والتهجير القسري المستمر، في حين تعرضوا لضغوطات متعددة الأشكال من قوات الاحتلال بما في ذلك عمليات إرهابية وكذلك اعتقال أفراد من أسرهم بهدف إجبارهم على سحب الشكوى من المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف الدكتور خزعل : "محاولة تهجير أكثر من ٨٥ ألف فلسطينياً من مناطق غنية بالموارد وكذلك خطة بتسلئيل سموتريش لإعادة توطين أهالي قطاع غزة في سيناء ما هي إلا محاولة من الإحتلال كشفناها للجنائية الدولية وأثبتنا أن الهدف منها هو الحرب الديموغرافية والتهجير القسري تحت مفهوم التهجير المنظم للإستيلاء على موارد غزة والتي هي ملك للشعب الفلسطيني الذي يريدون أن يجردوه من هذه الموارد منتهكين بشكل صريح وفاضح للمادة ٧(١)(د) من نظام روما في النقل القسري للسكان والمادة ٤٩ من اتفاقية جنيف الرابعة في تحريم التهجير".

وقد طالب الملحق القانوني المقدم اليوم إلى مكتب المدعي الدولي في المحكمة الجنائية الدولية بتوسيع مذكرات الإعتقال لتطال وزير حرب الإحتلال إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زمير ووزير المالية السابق بتسلئيل سموتريش وإجراء تحقيق مالي في نهب موارد غزة (بمنهجية قضية بينبا) وتحليل صور الأقمار الصناعية لمصادرة الأراضي (معايير تحقيق دارفور) ، حيث أختتمت الطلبات في إجراءات وقائية مثل طلب تجميد أصول الشركات الإسرائيلية العاملة في غزة (بناءً على القرار ٢٣٧٩ لمجلس الأمن) وإستئناف تمويل الأونروا الذي حظرته إسرائيل.