"ترامب" يُعلن عن وجهته المحتملة من الدول العربية في أول رحلة رئاسية له

صدى نيوز- قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن أول رحلة رئاسية له في ولايته الثانية، ستشمل على الأرجح زيارات إلى السعودية والإمارات وقطر، بالإضافة إلى محطات إضافية.

وأضاف ترمب الإثنين في المكتب البيضاوي: "قد تكون الشهر المقبل، وربما بعد ذلك بقليل".

تأتي تصريحات ترمب بعدما أفاد موقع "أكسيوس" بأن ترمب يخطط لزيارة السعودية منتصف مايو المقبل، والتي ستكون أول زيارة خارجية له منذ عودته إلى البيت الأبيض.

الموقع أشار أيضاً إلى أن الزيارة ستركز على "مناقشة الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العلاقات مع دول الخليج، وإنهاء الصراع في الشرق الأوسط"، في حين أكد مسؤول في إدارة ترمب، بأن التخطيط جارٍ لزيارة السعودية.

وكان الرئيس الأميركي أكد في مارس الجاري، أنه سيزور السعودية خلال الشهرين المقبلين، من دون تحديد موعد واضح. كما أشار في 12 فبراير إلى أنه قد يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في السعودية، "في وقت ليس ببعيد".

علاقات اقتصادية طويلة الأمد

ترتبط السعودية والولايات المتحدة بعلاقات اقتصادية طويلة الأمد تمتد على مدى 8 عقود.

في يناير الماضي، أعربت السعودية عن رغبتها في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية بـ600 مليار دولار خلال 4 سنوات، مرشحة للارتفاع في حال أُتيحت فرص إضافية، في وقت كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة تتجاوز 770 مليار دولار.

وخلال السنوات الماضية، قاد صندوق الاستثمارات العامة، الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، وزاد من حصصه في العديد من الشركات الأميركية.

أظهرت بيانات الربع الثالث من العام الماضي، أن الصندوق الذي يدير أصولاً تقترب قيمتها من تريليون دولار، زاد ملكيته في الأسهم الأميركية إلى 26.7 مليار دولار، وهو ارتفاع بنحو 6 مليارات دولار عن الربع الثاني من العام ذاته. 

كما زادت المملكة من حيازتها من سندات الخزانة الأميركية في أكتوبر إلى أعلى مستوى في 4 سنوات. وبحسب بيانات جمعتها "بلومبرغ"، زادت حصة سندات الخزانة الأميركية من إجمالي الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي السعودي، إلى حوالي 35%.

تزايدت استثمارات السعودية في سندات الحكومة الأميركية العام الماضي؛ حيث يمتلك المركزي حالياً سندات خزانة بقيمة 144 مليار دولار، على الرغم من انخفاض إجمالي الأصول الأجنبية إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير.