وزارة شؤون المرأة تستعرض واقع النساء الفلسطينيات في الوطن والشتات

صدى نيوز -  استعرضت وزارة شؤون المرأة واقع النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة وفي الشتات، عشية اليوم العالمي للمرأة، عبر تقرير تحليلي في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني بشكل عام، والنساء الفلسطينيات بشكل خاص بسبب العدوان المتصاعد وتداعيات حرب الإبادة.

ويُبرز التقرير الأوضاع المأساوية التي تعيشها النساء في قطاع غزة بعد خمسة عشر شهراً من الحرب، حيث فقدت الآلاف من النساء أزواجهن وأطفالهن، وتعرضت أعداد كبيرة للإصابة والإعاقة، فيما تواجه الناجيات من العدوان أوضاعاً معيشية قاسية مع انعدام الأمن الغذائي والخدمات الصحية، وارتفاع معدلات النزوح والفقر والبطالة بين النساء لتتجاوز 95%.

أما في الضفة الغربية، فيتناول التقرير تصاعد العنف الإسرائيلي ضد النساء، خاصة في المخيمات والمناطق المستهدفة بالمداهمات والاعتقالات، حيث تعاني النساء من هدم المنازل والتهجير القسري، إضافة إلى تزايد القيود المفروضة على الحركة، ما يؤثر في وصولهن إلى الخدمات الأساسية وفرص العمل. كما يسجل التقرير ازدياد حالات العنف المجتمعي كنتيجة مباشرة للأوضاع السياسية والاقتصادية المتدهورة.

وفي القدس المحتلة، يتطرق التقرير إلى سياسات التمييز الممنهج ضد النساء المقدسيات، بما في ذلك القيود المفروضة على لم الشمل، وتهديدات سحب الهويات، وارتفاع الضرائب، والتضييق على فرص العمل، ما يجعل النساء المقدسيات الأكثر هشاشة ومعاناة تحت الاحتلال.

أما في الشتات، فيسلط التقرير الضوء على التحديات القانونية والمعيشية التي تواجه اللاجئات الفلسطينيات، حيث يعانين من تقييد الحقوق المدنية والاجتماعية، وصعوبة الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وأكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، أن هذا التقرير يأتي في لحظة فارقة تعيشها المرأة الفلسطينية، إذ تواجه النساء في فلسطين إبادة ممنهجة، وتهجيراً قسرياً، وظروفا معيشية كارثية، في ظل صمت المجتمع الدولي. إن الثامن من آذار لهذا العام ليس مجرد مناسبة للاحتفال، بل لحظة لتسليط الضوء على الجرائم التي تُرتكب بحق نسائنا، ولمطالبة العالم بتحمل مسؤولياته تجاههن.

وأضافت أن التقرير يمثل أداة توثيقية هامة لرصد الانتهاكات وتوثيقها، وتعزيز الجهود الوطنية والدولية لحماية النساء الفلسطينيات، كما يشكل مرجعاً هاماً لصناع القرار لتطوير السياسات والإستراتيجيات الوطنية التي تضمن تمكين المرأة الفلسطينية سياسياً واقتصادياً واجتماعيا.