تقرير: مسؤولون أمنيون إسرائيليون لوزراء في الكابينت: إلغاء السلطة الفلسطينية لرواتب الأسرى هو "واجهة وخداع"

صدى نيوز - أكد مسؤولون أمنيون كبار لوزراء الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني ​​هذا الأسبوع أن إعلان السلطة الفلسطينية عن إلغاء سياستها بشأن دفع الرواتب للإرهابيين هو "خداع" و"تجميلي" فقط وفق ترجمت صدى نيوز عن صحيفة جيروزاليم بوست.

وكان المسؤولون يشيرون إلى إعلان السلطة الفلسطينية في 10 فبراير/شباط، حيث أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا "يلغي البنود المتعلقة بالرواتب المالية لأسر السجناء و"الإرهابيين" الذين لقوا حتفهم في الهجمات الانتحارية والجرحى" وفق ترجمة صدى نيوز. 

وأعلنت السلطة الفلسطينية أنه من الآن فصاعدا، يمكن لعائلات "الإرهابيين" الفلسطينيين التقدم بطلبات إلى السلطات للحصول على مساعدات ومخصصات.

خلال اجتماع مجلس الوزراء الاسرائيلي يوم أمس الثلاثاء، ناقش الوزراء أيضا قضية خصم الأموال من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية لكنها تحتجزها بسبب مدفوعات رام الله لعائلات "الإرهابيين".

خطة السلطة الفلسطينية لدفع المال مقابل القتل

وتطرق النقاش أيضًا إلى المرسوم الرئاسي الذي وقعه عباس. وأوضح كبار المسؤولين الأمنيين أن هذا كان مجرد "خداع، وخطوة تجميلية، وتجميل يهدف إلى اكتساب الشرعية لدى الإدارة الأمريكية".

وأعرب وزراء في الحكومة الإسرائيلية عن قلقهم إزاء تقييم مسؤولين أمنيين بأن السلطة الفلسطينية ستنقل الآن الأموال إلى "الإرهابيين" وعائلاتهم عبر وسائل بديلة.

وقال بعض الوزراء خلال الاجتماع "إن هذه مشكلة خطيرة، وسيتعين على إسرائيل الاستثمار في جهود الاستخبارات وتعزيز أساليبها لجمع المعلومات".

كما أشاروا إلى أن هذا التحول من شأنه أن يجعل من الصعب على مجلس الوزراء الإسرائيلي وفق ترجمت  صدى  نيوز تحديد المبلغ الدقيق الذي سيتم خصمه من الأموال التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية.

وخلال النقاش، أبلغ كبار المسؤولين الأمنيين الوزراء أنه في هذه المرة، كان من الضروري خصم 470 مليون شيكل فقط من الأموال المحولة من إسرائيل - مقارنة بالخصم المعتاد الذي يبلغ حوالي 600 مليون شيكل. دفع هذا الرقم الوزراء إلى التشكيك في المبلغ.

وأوضح مسؤولون أمنيون أن السلطة الفلسطينية، بسبب وضعها الاقتصادي الصعب، خفضت بنسبة 20% الرواتب التي تدفعها "للإرهابيين" و"الموظفين العاديين" الذين يعملون لدى السلطة الفلسطينية.