المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لتغيير مسمّى "الضفة الغربية" والخارجية الفلسطينة تحذر

صدى نيوز - صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون، يهدف إلى تغيير مسمّى "الضفة الغربية"، في التشريعات إلى "يهودا والسامرة".

ويتوقّع أن يتمّ التصويت على مشروع القانون، في الجلسة العامة للكنيست، في وقت مبكّر، الأربعاء المقبل، بحسب ما ذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية العامة ("كان 11").

الخارجية الفلسطينة تحذر بشدة من مخاطر اعتماد الاحتلال تسمية "يهودا والسامرة" بدلاً من الضفة الغربية

تدين وزارة الخارجية والمغتربين مصادقة ما تسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في دولة الاحتلال على مشروع قانون لاعتماد تسمية "يهودا والسامرة" بدلاً من الضفة الغربية، وتعتبره تصعيداً خطيراً في إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية، وتمهيداً لاستكمال ضم الضفة الغربية وفرض القانون الاسرائيلي عليها بقوة الاحتلال، وتقويض ممنهج لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وحل الصراع بالطرق السياسية السلمية.

تؤكد الوزارة أن هذا المشروع وغيره من إجراءات الاحتلال لن ينشئ حقاً لإسرائيل في أرض دولة فلسطين، وهو باطل وغير شرعي وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهديد سافر لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

تطالب الوزارة بتدخل دولي عاجل لوقف محاولات الاحتلال تغيير الواقع السياسي والقانوني والجغرافي لأرض دولة فلسطين المعترف بها دولياً، وتطالب الدول كافة بربط مستوى علاقتها مع اسرائيل بمدى التزام حكومتها بالقانون الدولي ومدى انصياعها لقرارات الشرعية الدولية.

المجلس الوطني يدين اعتماد الاحتلال تسمية "يهودا والسامرة" بدلاً من الضفة الغربية

بدوره، أدن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح المصادقة التي أقدمت عليها اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع اليوم الأحد على مشروع قانون يهدف إلى تغيير مسمى الضفة الغربية إلىي يهودا والسامرة.

وقال في بيان له إن مثل هذه الخطوات تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، كما أنها تتعارض مع القرارات المعترف بها من قبل المجتمع الدولي التي تعكس الحق الأساسي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. يفرض هذا القانون رؤية عنصرية تسعى لتجميل الاحتلال وتهميش أصوات الفلسطينيين، مما يزيد من تعقيد النزاع ويدفع نحو المزيد من التوترات في المنطقة.

 ودعا فتوح المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ضد هذه الإجراءات التي تندرج تحت إطار سياسة الاستعمار الاستيطاني، التي تساهم في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها وتعمل على إطالة أمد الصراع الإقليمي. ويتوجب على جميع الأطراف الفاعلة أن تضع القرارات الدولية  والقانون في سلم أولوياتها وأن تعمل معا من أجل إنهاء الإحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم الذي يعترف بحقوق الفلسطينيين ويضمن لهم مستقبلهم بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس