نقابة المحامين: قانون حظر عمل الأونروا فاقد للمشروعية القانونية

صدى نيوز -قالت نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان صحفي صادر عنها اليوم، أن القانون الذي صدر الأمس عن ما يسمى الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لعمل وتشغيل اللاجئين الأونروا يفتقد للمشروعية القانونية.

وأشارت النقابة في بيان لها، إلى أن هذا القانون الفاقد لأدنى مقومات المشروعية القانونية لانتهاكه الجسيم أحكام القانون الدولي صدر لعدة اعتبارات؛ أولها تعميق أزمة الإنسان الفلسطيني في ظل استمرار جرائم الإبادة والتطهير العرقي التي تمارس بحقه لما يمثله من استهداف منظم للاجئين المنتفعين من الخدمات الإنسانية التي تقدمها هذه الوكالة، والإعتبار الآخر وهو الأخطر والذي يندرج ضمن مخطط الإحتلال ومحاولاته المستمرة لشطب قضية اللاجئين والتي تشكل جوهر رئيسي في سياق استمرار الإحتلال.

وشددت النقابة أن القرار الأممي رقم ٣٠٢ عام ١٩٤٩ المنشىء لهذه الوكالة استند اساسا على قرار الجمعية العامة رقم ١٩٤ المتصل بحق عودة اللاجئين والتعويض، وبالتالي يمثل هذا القانون انتهاكا جسيما وتغولا جديدا على أحكام القانون  الدولي.

ودعت نقابة المحامين وعلى إثر هذا القانون وتداعياته الخطيرة أن تتحمل الدول وعلى رأسها الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي مسؤولياتها القانونية تجاه هذا القانون الخطير والآثار الخطيرة التي تندرج في سياق تطبيقه رغم غياب مشروعيته.