مع فشل 7 أكتوبر.. تحقيق إسرائيلي جديد يورط نتنياهو بـ"فاجعة ميرون"!

متابعة صدى نيوز - حمّلت لجنة تحقيق رسمية إسرائيلية، 4 مسؤولين بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مسؤولية شخصية عن حادث تدافع متدينين إسرائيليين في جبل ميرون شمالي إسرائيل عام 2021 خلال احتفال ديني، أدى إلى مصرع 45 شخصا، دون توصية بمعاقبته.

ففي 30 أبريل 2021، وبمناسبة الزيارة السنوية لقبر حاخام يُدعى شمعون بار يوحا يعود للقرن الثاني الميلادي، احتشد عشرات آلاف اليهود الأرثوذكس في موقع في جبل ميرون، شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان.

ووقع التدافع أثناء احتفال يتم خلاله الفصل بين الجنسين، في قسم الرجال، عندما كان المشاركون ينتقلون من مكان إلى مكان عبر ممر ضيق ما لبث أن تحوّل إلى نقطة اختناق مميتة أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى.

ويأتي هذا التقرير في خضم المشاكل التي يواجهها نتنياهو داخل حكومته المصغرة جراء الحرب في قطاع غزة.

و"حمّلت اللجنة الشخصيات التالية المسؤولية الشخصية عن الحادث: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكنها لم تصدر أي توصية عملياتية بشأنه، ووزير الأمن الداخلي آنذاك أمير أوحانا وأوصت بألا يتولى هذا المنصب في المستقبل، ووزير الأديان آنذاك يعكوف أفيتان مع توصية بألا يتولى منصبًا وزاريا".

وبحسب الهيئة العبرية "أوصت اللجنة بأن يتم تحديد موعد لإنهاء مهامّ منصب المفتش العام للشرطة يعكوف شابتاي".

وقالت لجنة التحقيق في تقريرها، إنها توصلت إلى أن "نتنياهو يتحمل مسؤولية شخصية في هذه المأساة، لأنه كان يعلم عن وجود عيوب في المكان، أو كان ينبغي أن يعلم أن الموقع تمت صيانته بشكل سيّئ لسنوات، ويمكن أن يشكل خطرًا على حياة العديد من المشاركين" في الاحتفال الديني.

وأشارت إلى أن نتنياهو "لم يتصرف كرئيس للوزراء كما هو متوقع، لتصحيح هذا الوضع". كما أوصت اللجنة بدراسة إمكانية الشروع في تحقيق جنائي ضد 4 اشخاص، هم: مسؤول في شرطة لواء الشمال عن إصدار تراخيص، ومهندس الأمان، ومديرا الأمن في الموقع، وفق الهيئة العبرية.

وأعلن المفوض العام للشرطة شبتاي، أنه يقبل المسؤولية عن الفاجعة.

وتعقيباً على ذلك، علّق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في منشور على منصة "إكس"، قائلا: "نتنياهو غير مؤهل، كان عليه أن يستقيل في اليوم التالي للكارثة، وهذا ما سيفعله أي رئيس وزراء في دولة أخرى".

وأضاف "والآن يأتي هذا التقرير ويقول كل شيء، احترامًا لضحايا جبل ميرون، ولمنع الكارثة القادمة، يجب عليه (نتنياهو) العودة إلى المنزل (الاستقالة)".

وتابع لابيد " لو كان نتنياهو مواطنًا عاديًا كان سيقدم للعدالة بتهمة الاهمال المفضي إلى الموت، ولدخل السجن، وكانت أعذاره وتفسيراته في اللجنة مظهراً مثيراً للشفقة، للجبن والتهرب من المسؤولية".

وبدورها قالت عضو الكنيست من يسرائيل بيتينوا يوليا مالينوفسكي ان نتنياهو مسؤول عن فاجعة ميرون مثلما هو مسؤول عن مذبحة السابع من أكتوبر، ولا يجب تشكيل لجنة تحقيق في المجزرة، بل عليه ان يستقيل فورًا من منصبه.