خاص| مأساة جديدة تطال الموظفين الغزيين.. عمولة مقابل صرف الراتب!

خاص اقتصاد صدى-أشهر طويلة على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والخسائر باهظة، بالأرواح والممتلكات العامة والخاصة، شهداء وإصابات ودمار في كل مكان، وجوع يصل لحد المجاعة، لا ماء نظيفة ولا أدوية، مأساة كبيرة يعيشها أهالي قطاع غزة، على مرآى ومسمع العالم، ولكن خفايا أخرى تحدث خلف الكاميرات، قد لا يراها البعض ولكنها تزيد من معاناة المواطنين الغزيين الصامدين في هذه الحرب، وسط استغلال كبير يرقى لحد "الطمع". 

اقتصاد صدى رصد معاناة المواطنين الموظفين، خاصة موظفي السلطة في شمال قطاع غزة، الذين تُصرف رواتبهم عبر البنوك، ولكن البنوك معطلة والصرافات الآلية مدمرة، وحتى يحصل الموظف على الأموال بين يديه، سيمر برحلة استغلال، من أشخاص يملكون بين أيديهم "كاش"، ويبدأون بفرض الشروط، عمولات تتراوح بين 5-7-10-15% مقابل الصرف!

وعن تفاصيل ما يجري، قال مواطنون متضررون من ذلك لاقتصاد صدى: "صرافون أو تجار أو رجال أعمال يملكون أموالاً، يضعون أشخاصاً يمثلونهم في مكان يتجمع فيه المواطنون عادة، مثل مجمع الشفاء الطبي، ويبدأ الموظفون بتحويل الأموال عبر حساباتهم من خلال تطبيقات بنكية، مقابل عمولة يحددونها (أصحاب الأموال الكاش) وقد تكون قيمتها 5% أو أكثر، مقابل أن صرف الأموال للموظفين، وهي بالأساس رواتبهم التي لا يعرفون كيف يحصلون عليها مع تعطل البنوك والصرافات الآلية". 

هذه الطريقة تُجبر الموظف على الموافقة رغم الاستغلال الواضح لظروف الناس في أصعب الأوقات التي يمرون بها. 

ولا يقتصر الأمر على الأشخاص فقط، بل علم اقتصاد صدى أن محلات تجارية استطاعت أن تفتح أبوابها مؤخراً بشكل جزئي، تصرف رواتب الموظفين بنفس الطريقة، "تحويل قيمة الراتب عبر تطبيقات بنكية، وعندما يصل الإشعار بإتمام عملية التحويل، يُعطي الموظف راتبه، منقوصاً بعمولة يحددها مانح الأموال كما يشاء".

كما طال هذا الأمر الحوالات التي تصل للمواطنين من الخارج، مثلا عبر الـ"ويسترن يونيون"، فمقابل صرفها عمولات كبيرة تصل لـ15%. 

ولفتت مصادر مطلعة لاقتصاد صدى أن جانب آخر يحاول بعض التجار استغلاله في ظروف الحرب، وهي مسألة "الفكة"، فبعض التجار يملكون فكة بشكل كبير من فئة  (الشيكل/ 2 شيكل/ 5 شيكل/ 10 شيكل)، ومن يريد أن يحصل على أمواله لا يعطيه التاجر إلا فكة، ليتخلص منها لأنه لا يوجد استخدام لها بالوقت الحالي، ويجمدون هم أوراق الشيكل في حساباتهم.

وطالب المواطنون سلطة النقد الفلسطينية والبنوك الفلسطينية أن يتحركوا للاتفاق مع الصرافين على آلية لصرف الرواتب بدون عمولة تثقل كاهل الغزيين في هذه الظروف. 

"السيولة" مهددة.. 

بعد 6 أشهر من الحرب، إلى جانب القصف والدمار والقتل والجوع، يعاني أهالي قطاع غزة، من نقص كبير في توفر السيولة المالية، لزيادة سحب الأموال على مدار 6 أشهر خاصة من المناطق الجنوبية وعدم قدرة البنوك على نقل الأموال من شمال القطاع إلى جنوبه، ولظهور "تجار المال" الذين يأخذون عمولة مقابل صرف أي مبلغ للمواطنين من جهة أخرى، الأمر الذي يدفع بأزمة سيولة في مناطق جنوب قطاع غزة خلال أيام قليلة. 

على مدار 6 أشهر من الحرب المتواصلة على قطاع غزة، ومع نزوح عدد كبير من المواطنين إلى جنوب القطاع  وخاصة في رفح، استخدم المواطنون عدداً قليلاً من الصرافات الآلية التابعة لأحد البنوك والذي تمكن من تشغيلها وسط ظروف غاية في التعقيد في قطاع غزة لتخدم ما يقارب مليون و400 ألف نسمة، الذين سحبوا منها خلال الأشهر الستة، أموالاً من حساباتهم، وذلك عبر سحب الرواتب التي تصرفها الحكومة أو القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والدولية العاملة هناك، فضلاً عن  السحوبات المتعلقة بدفع رسوم الخروج من قطاع غزة، وبالتالي بدأت السيولة المالية تنفد مع صعوبة ظروف تغذيته، نظراً للحرب المستمرة. 

تتطلب أزمة السيولة المرتقبة بعد أيام، تدخلاً من جهات دولية لحلها، حتى تتمكن البنوك من صرف رواتب الموظفين في كل القطاعات، فمتى يمكن أن يتحقق ذلك ؟