نقابة المحامين تعلن تعليق العمل أمام كافة المحاكم والنيايات هذا الأسبوع

صدى نيوز - أعلنت نقابة المحامين استمرار تعليق العمل أمام كافة المحاكم الفلسطينية والنيابات التابعة لها وذلك طيلة أيام الأسبوع القادم ويستنى من ذلك الأمور المستعجلة وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف.

وفيما يلي مص البيان كاملا
 
مع مرور الذكرى السادسة والثلاثين لإنتفاضة الحجارة المجيدة والتي سطر فيها شعبنا الأبي نموذجا مثالياً من النضال والصمود والوحدة على امتداد ساحات الداخل الفلسطيني، ما زال العدوان الإسرائيلي مستمر لليوم الرابع والستين في حرب الإبادة بحق شعبنا الأعزل في قطاع غزة.

 عدوان غاشم وإبادة جماعية وحملات إعتقال للمواطنين الآمنين في غزة في مظهر تهتز معه الكرامة الإنسانية واستهداف شامل ومباشر للبشر والحجر ولكل مقومات الحياة في القطاع بصورة حية ومباشرة أمام الشاشات ومرآى العالم الذي يتعمق عجزه المطبق يوماً بعد يوم في مواجهة المنظومة الإستعمارية والتي تتمتع بحصانة الفيتو الأمريكي كما حدث الأمس في جلسة مجلس الأمن الدولي. 

وفي هذا السياق، إذ تذكر نقابة المحامين أن الدوافع الرئيسية للحروب وامتدادها الجغرافي هو فشل الأدوات الدولية في أداء مهامها في حفظ السلم والأمن الدوليين كما حدث إبان الحرب العالمية الثانية والتي جاءت نتيجة فشل عصبة الأمم عن أداء دورها بالشكل السليم، فإنه قد أصبح من الواضح وبعد مرور هذه المدة الطويلة من العدوان وعجز هيئة الأمم المتحدة عن إعمال الدور المنوط بها لجهة حفظ السلم وحماية المدنيين والأعيان المدنية أن الإستعمار بمختلف أدواته يسعى جاهداً لتوسيع دائرة عدوانه دون أدنى إعتبار للقانون الدولي ومقرراته ضمن مشروعه التوسعي والذي يمتد خارج نطاق عدوانه الأخير على قطاع غزة.

وإذ يصادف استمرار هذا العدوان مع مرور اليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر من كل عام، فإنه من الواجب التنبيه أن طبيعة حرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة تأسس لمشروع تهجير يتجاوز التهجير القسري بدفع المواطنين إلى الخارج جراء القصف المتواصل، وإنما يؤسس لهذه الفكرة وهذا النوع من التهجير من خلال فرض واقع يصعب للمواطن الفلسطيني في غزة استمرار وجوده معه ومن ضمن هذه الإعتبارات مثلاً التدمير الكلي للجامعات بكل مقدراتها وأرشيفها وما يترتب معها من آثار والتدمير الكلي لمباني المحاكم وما يترتب مع ذلك من آثار لاحقة، وكل ذلك يندرج ضمن مشروع الإستعمار الأشمل والأوسع في تفريغ الجغرافية الفلسطينية ما أمكن لإعتبارات مرتبطة في الصراع الديموغرافي.

هذه السياسات لا تنفك عن مشاريع التوسع الإستيطاني التي يكرسها الإحتلال في الضفة الغربية والقدس يوماً بعد يوم وسياسة العزل بين المناطق الفلسطينية وما يترتب عنها من إجتياحات يومية وحملات اعتقال وتصفية تنذر بوجود مخطط تنشط في تنفيذه قوة الإحتلال بإعادة التموضع جزئياً أو كلياً في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وأمام هذه الحالة قرر مجلس النقابة الآتي:

أولا: استمرار التعاون والتنسيق مع اتحاد المحامين العرب والنقابات العربية والمؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية والخبراء المختصين المناصرين لقضايا الشعب الفلسطيني من أجل المثابرة على تنفيذ الآليات القانونية اللازمة في مواجهة جرائم الإبادة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل بما في ذلك تعزيز حملات المناصرة الحقوقية الدولية إلى جانب الشعب الفلسطيني والضغط من أجل الوقف الفوري للعدوان.

ثانيا: استمرار تعليق العمل أمام كافة المحاكم الفلسطينية (نظامية وعسكرية وإدارية وتسوية) والنيابات التابعة لها وذلك طيلة أيام الأسبوع القادم من يوم الأحد الموافق 10/12/2023 وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 14/12/2023 ويستنى من ذلك الأمور المستعجلة وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف.

ثالثا: دعوة الزميلات والزملاء لإستمرار المشاركة الفاعلة في الفعاليات المساندة لشعبنا في القطاع.
 
عاشت فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
الشفاء العاجل لجرحانا
الحرية لأسرى الحرية
 
مجلس نقابة المحامين
تحريراً في 9/12/2023.