الهيئة المستقلة ومؤسسات المجتمع المدني تطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان اعتبار ما يجري في غزة إبادة جماعية

صدى نيوز - طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية المفوض السامي لحقوق الإنسان السيد فولكر تورك اعتبار ما يجري في قطاع غزة إبادة جماعية واتخاذ الإجراءات الخاصة وفقاً لذلك.

وطالبت المؤسسات الفلسطينية السيد تورك في مخاطبة وجهتها له بضرورة تبني ذات الموقف الذي تبنته وأعلنته المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومعها 20 مقررا خاصا، والذي أعلنوه يوم أمس الخميس 16 تشرين ثاني الجاري، باعتبار أن ما يجري في غزة ما هو إلا عملية إبادة جماعية يتم تنفيذها، تسمية الأمور بمسمياتها القانونية الصحية، وهي أن ما يجري في غزة يرتقي إلى الإبادة الجماعية الأمر الذي يتطلب تدخلاً عاجلاً من جميع الدول لاتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الإبادة الجماعية.

 وأشار المقررون الخواص في بيانهم الذي أصدروه بالأمس، إلى أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تحمل تحريضا ضمنيا على الإبادة من خلال الدعوة الى نكبة ثانية للفلسطينيين او من خلال تشبيه الفلسطينية بانه حيوانات بشرية، مشددين على أنه يجب اخذ هذه التهديدات محمل الجد في ظل ما تقوم به اسرائيل من قتل ومنع وصول اساسيات متطلبات الحياة للمواطنين في غزة. وأشار المقررون الخواص الى أن "المجتمع الدولي ملزم بمنع الجرائم الفظيعة، بما في ذلك الإبادة الجماعية، ويجب عليه أن يتخذ فوراً جميع التدابير الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية لتحقيق هذه الغاية".

كما طالبو في بيانهم بضرورة الإسراع في فتح ممرات إنسانية عاجلة، وخاصة للفئات الأكثر تضرراً من هذه الحرب، والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء الحوامل والأطفال، وايصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها سكان غزة بشدة دون عوائق.