المقاومة في غزة تضع شروطاً مقابل الإفراج عن الأسرى المدنيين لديها

صدى نيوز - علمت صحيفة الأخبار اللبنانية، أن النقاش بين الفصائل الرئيسية في قطاع غزة حول ملف الرهائن المدنيين أُثير أساسا بسبب وجود هؤلاء في قبضة أكثر من جهة، ولأنه لم تعد ممكنة المبادرة من دون مقابل. وعُلم أن المقابل الذي تريده الفصائل هو إطلاق سراح نحو سبعمائة من السرى الفلسطينيين الذين يعانون أوضاعا صحية سيئة، إضافة إلى الافراج عن الاسرى من النساء والأطفال.

وبحسب المعلومات، فإن المفاوضات تشمل هدنة إنسانية تقول واشنطن إنها وافقت عليها، وإنها تحاول إقناع إسرائيل بها، وتقضي بتوسيع الممر الإنساني بما يسمح بدخول كلّ الاحتياجات الطبية إلى القطاع، بما فيها الوقود، إضافة إلى كميات من المواد الإغاثية بما فيها ما تحتاج إليه المخابز.

وبحسب المعلومات، فإن هناك توافقاً بين قوى المقاومة على هذه المطالب، وأن الوسطاء يعرفون أن المقاومة لم تعد في وارد القيام بمبادرات مجانية، خصوصاً في ظل توسع عمليات القصف والقتل والتدمير.

وبحسب المعلومات، فإن هناك توافقاً بين قوى المقاومة على هذه المطالب، وأن الوسطاء يعرفون أن المقاومة لم تعد في وارد القيام بمبادرات مجانية، خصوصاً في ظل توسع عمليات القصف والقتل والتدمير.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، محمد الخليفي، إن إمكانية إطلاق «جميع المدنيين» المحتجزين لدى حركة حماس «ممكن خلال أيام»، في حال «توقّف القتال». وأوضح في مقابلة مع «سكاي نيوز» البريطانية أن «المفاوضات صعبة»، مشيراً إلى أنه «متفائل بشأن تحقيق انفراجة في ملف المختطفين».

وأضاف: «هدفنا إطلاق جميع الرهائن المدنيين. هذا ما نعمل عليه ونريد تحقيقه». لكنه شدّد على أن «الوسطاء يحتاجون إلى فترة من الهدوء للتحدث بشكل منطقي مع الجانبين والتوصل إلى مبادرات إيجابية».

وقال مسؤول غربي لشبكة «سي إن إن» الأميركية إنه تم إحراز «تقدم كبير» في المفاوضات الجارية لتحرير الرهائن. مضيفاً أنه «لا يزال هناك تفاؤل بشأن إمكانية إطلاق سراح المختطفين»، لكنه قال إن «الوقت يُداهم»، مشيراً إلى أن إسرائيل لن تؤجّل العملية البرية لفترة أطول.

وكان جيش الاحتلال أعلن أمس أن عدد الذين تأكّد احتجازهم في غزة ارتفع إلى 229 بينهم العديد من الأجانب.