خاص- انخفاض مرتقب لإيرادات الحكومة وتراجع نسب صرف الرواتب

اقتصاد صدى- علم اقتصاد صدى من مصدر مطلع أن الحكومة الفلسطينية لن تكون قادرة على صرف ما نسبته 80% من رواتب الموظفين العموميين عن شهر أكتوبر/ تشرين الأول نتيجة التراجع في الإيرادات المالية مقارنة مع الأشهر السابقة.

ويتوقف صرف رواتب الموظفين في موعدها المحدد، تبعاً لانعقاد جلسة المقاصة بين طواقم وزارة المالية الفلسطينية والإسرائيلية، والتي تخصص لمراجعة واعتماد الحسابات المالية والضريبية.

وبينت المصادر أن الوضع المالي للحكومة زاد تعقيداً مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وسياسة الإغلاقات والاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واستمرار سياسة الاقتطاع من أموال المقاصة، مما ينذر بتراجع نمو الاقتصاد بنسبة 3 % مع نهاية العام الجاري.

وتوقع المحلل الاقتصادي شادي حمد أن تشهد الإيرادات انخفاضا بنسبة 30-40 % وستكون الحكومة الشهر القادم على المحك بفعل ارتدادات الحرب الإسرائيلية على الاقتصاد، في ظل شلل اقتصادي في قطاع غزة ومنع حركة العمالة الفلسطينية في السوق الإسرائيلية، وتوقف تسوق فلسطيني 48 في السوق المحلية، وتراجع القدرة الشرائية للمواطن.

وأضاف: "أن حالة تخوف المواطنين من تداعيات الحرب تدفع إلى انخفاض النفقات على الصعيدين الاستثماري والاستهلاكي، واقتصارها على متطلبات الحياة الأساسية، وبالتالي سيكون هناك إشكالية في السيولة، مما يستدعي تدخلات وإجراءات لمواجهة هذه الحالة كما حدث في أزمة كورونا".

وبلغ إجمالي إيرادات المقاصة قبل الاقتطاع الإسرائيلي نحو 8 مليارات شيكل خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري بمتوسط شهري مليار شيقل، بالمقابل ارتفعت نسبة الاقتطاع الإسرائيلية من أموال المقاصة بنسبة 33 % بمتوسط شهري 281 مليونا.

ويتوقع اقتصاد صدى، تفاقم العجز المالي للحكومة خلال الأشهر القادمة، وركود اقتصادي مرتقب تضطر الحكومة بموجبه إلى صرف نصف راتب، مع الأخذ بعين الاعتبار فقدان الاقتصاد ما يزيد عن 1.2 مليار شيكل جراء منع إسرائيل العمال من العمل في الداخل الفلسطيني علاوة على توقف الدعم الخارجي لموازنة الحكومة، ومستجدات الإنفاق الحكومي لصالح إغاثة غزة.

واعتبر الجهاز المركزي للإحصاء أن استمرار سياسة الاحتلال الإسرائيلي في اقتطاع أموال المقاصة إضافة إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزه، وسياسة التضييق والإغلاق بين محافظات الضفة الغربية كل ذلك من شأنه أن يزيد من حالة الركود والتراجع في معدلات النمو للاقتصاد وأيضا على قدرة الحكومة للإيفاء بالتزاماتها اتجاه المجتمع.

ومنذ تشرين ثاني 2021، تصرف الحكومة رواتب غير كاملة نتيجة العجز المالي الناتج عن القرصنة الإسرائيلية، والتي وصل مجموعها إلى أكثر من 3 مليارات شيكل، وتراجع المساعدات الدولية من 30 % من مجمل الإيرادات في عام 2013، إلى أقل من 3 % لعام 2023.