خاص- هل بإمكان الحكومة الفلسطينية صرف رواتب كاملة لموظفيها؟

تحليل خاص لـ اقتصاد صدى: سجل صافي إيرادات الحكومة مع نهاية آب ارتفاعاً بنسبة 12% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي صعودا من 10.3 مليار الى 11.6 مليار شيكل تقريباً على أساس نقدي.

وحسب بيانات الميزانية التي اطلع عليها "اقتصاد صدى" سجلت النفقات وصافي الإقراض ارتفاعا بنسبة 12.7% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي ارتفاعا من 8.6 مليار الى 9.7 مليار شيكل. 

وصُرِف الفارق بين الإيرادات والنفقات، والبالغ 1.9 مليار شيكل تقريباً، بدل دفع متأخرات لصالح القطاع الخاص (1.284 مليار شيكل)، وبدل نفقات تطويرية (533 مليون شيكل)، وبدل صافي التمويل لصالح البنوك المحلية (958 ألف شيكل)، بالإضافة إلى دفع مستحقات أخرى.

وفي هذه الحالة ومع  استمرار الاقتطاع الشهري وتراجع المساعدات وتراكم المتاخرات لن تستطيع الحكومة صرف رواتب كاملة، وإنما بسقف أعلاه 90% تبعا لإيرادات المقاصة والجباية الداخلية.

ومنذ تشرين ثاني 2021، تصرف الحكومة الفلسطينية رواتب غير كاملة نتيجة العجز المالي الناتج عن القرصنة الإسرائيلية، والتي وصل مجموعها إلى أكثر من 3 مليارات شيكل، وتراجع المساعدات الدولية من 30% من مجمل الايرادات في عام 2013، إلى أقل من 3% لعام 2023.

وشكلت حصة الرواتب والأجور ما يقارب نصف إجمالي النفقات، والتي وصلت مبلغ 4.6 مليارات شيكل حتى نهاية آب، ارتفاعاً بنسبة 3.5% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، والذي يعد انخفاضا في نمو النفقات مقارنة مع السنوات الأربع الماضية حيث بلغت نسبة النمو السنوية ما يقارب 6.5%. 

 ويرجع تقنين النفقات في بند الرواتب والأجور إلى استراتيجية الحكومة في إدارة عملية التوظيف للتغلب على تضخم فاتورة الرواتب.

وارتفعت نسبة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة حسب متابعة اقتصاد صدى على مدار الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي بنسبة 33% بمتوسط شهري 281 مليون دولار مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت 1.8 مليار شيكل.

وتسعى الحكومة الفلسطينية خلال السنة المالية الحالية إلى تحقيق إيرادات مالية بقيمة 18.28 مليار شيكل، بينما تشير التقديرات الحكومية إلى أن النفقات ستبلغ 18.86 مليار شيكل على أساس التزام.