النائب العام الليبي يعلن تحريك دعوى جنائية ضد 16 مسؤولاً بسبب كارثة درنة

صدى نيوز - أمر النائب العام الليبي اليوم الاثنين بسجن عدد من المسؤولين، على خلفية كارثة انهيار سدي درنة.

وأصدر النائب العام أوامره بسجن عميد بلدية درنة ورئيس هيئة الموارد المائية الحالي والسابق ومسؤولين آخرين على خلفية كارثة انهيار سدي درنة، وحرك دعوى جنائية في مواجهة 16 مسؤولا عن إدارة مرافق السدود في البلاد.

وشدد النائب العام الليبي على أن عميد درنة لم يستحضر ما يدفع عنه واقعة إساءة استعمال سلطة وظيفته وانحرافه في إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار درنة.

وأكد النائب العام أن النيابة مضت في طلب ما يلزم التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها.

كما قال مكتب النائب العام إنه "في إطار البحث الابتدائي في كارثة درنة، أجرت سلطة التحقيق، الأحد، استجواباً تناول الفيضان، ومدى التزام الموظفين العموميين، المكلَّفين بإدارة ملف إعمار المدينة، بقواعد إدارة المال العام وضوابطها لإعادة الإعمار".

بينما أشار البيان إلى "عدم حضور عدة مسؤولين للاستجواب، ومن بينهم رئيس هيئة الموارد المائية السابق، وخَلفه، ومدير إدارة السدود وسلفه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة، وعميد بلدية درنة، بما يدفع عنهم مسؤولية إهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسببهم في خسائر اقتصادية".

فيما ختم البيان قائلاً إنه "بانتهاء المحققين من الاستجواب، فقد تقرر حبس هؤلاء الأشخاص المذكورين بصفاتهم احتياطياً، ومواصلة التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة كارثة درنة".

وأدى انهيار سدين بسبب فيضانات في مدينة درنة يوم الاثنين إلى تدفق المياه بارتفاع عدة أمتار عبر وسط المدينة وتدمير أحياء بأكملها وجرف الناس إلى البحر.

وفتحت السلطات الليبية تحقيقا في أسباب انهيار سدي درنة التي تسببت بالفيضانات المدمرة.