اشتية: على العالم اتخاذ كل ما يلزم لوقف جرائم الأبرتايد الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

صدى نيوز - قال رئيس الوزراء د.محمد اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الاثنين: "إن نظام الأبرتايد الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية، يتمثل في أن الفلسطيني يستهلك 72 لتر مياه والإسرائيلي يستهلك 430 لترا، وأن هناك حافلات يمنع على الفلسطيني أن يستقلها، وأن هناك عمارات يمنع على الفلسطيني أن يستأجر فيها شقة سكنية، وأن لليهود حق البناء في أي مكان، في حين يمنع الفلسطيني من البناء على أرضه بل يهدم بيته".

وأضاف: "لم يكن العالم بحاجة لسماع تصريح الوزير الإسرائيلي بن غفير حتى يقتنع ويتأكد من الأفكار العنصرية التي تَصُوغ فكر وسلوك من يتولى اليوم مقاليد الحكم في دولة الاحتلال، فإن ما يقوم به بن غفير وجميع أركان الحكومة الإسرائيلية والميليشيات التابعة لها من ممارسات عنصرية تعتنق عقيدة القتل والحرق والمحو والإبادة الجماعية، كافية لأن يتوقف العالم عند التعامل مع هذه الحكومة، ويدين ممارساتها ويُفَعِّل القوانين الدولية الداعية لمقاطعتها، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".

وقال: "إن النظام العنصري الأبارتايد في إسرائيل ليس ممارسة فقط، بل سنت إسرائيل العديد من القوانين بما يخدم نظامها العنصري سواء كان ذلك قانون القومية أو غيره".

وأضاف: "إسرائيل تدعي أن بعض اليهود يملكون بعض البيوت في فلسطين قبل عام 1948، وماذا عن آلاف البيوت التي يملكها الفلسطينيون ولا زالت واقفة إلى يومنا هذا؟ وماذا عن الأراضي المصادرة؟ وماذا عن الكتب والآثار التي سرقت؟ وماذا عن جدار الفصل العنصري الذي يفصل الفلسطيني عن الفلسطيني الآخر؟ والذي جعل الفلسطيني يعيش في بانتوستانات وبؤر معزولة بعضها عن بعض. وماذا عن منع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه لتفقيره وتحويله إلى يد عاملة رخيصة في سوق العمل الإسرائيلي، ودفعه خارج أرضه لمصادرتها لاحقا، وماذا عن تفتيت الأراضي الفلسطينية: غزة معزولة ومقسمة؛ منطقة بيضاء، ومنطقة صفراء، والخليل مقسمة H2. H1    والقدس محاصرة بجدار، وبقية أراضي فلسطين مقسمة أ، ب، ج".

وأكمل: "إن هذا التفتيت يخلق نظاما قانونيا وإداريا واقتصاديا ممزقا، وفوق كل هذا هناك منع لم شمل العائلات الفلسطينية، هذا قمة الإجرام والعنصرية، وعلى العالم اتخاذ كل ما يلزم لوقف جرائم الابرتايد الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".

وقال: "نحن من جانبنا نضع هذا أمام المنصات والمؤسسات الدولية ونواجه ذلك ميدانيا، وعلى العالم منع شركاته من المشاركة في أي ممارسة استعمارية على أرضنا".

يناقش مجلس الوزراء: اليوم تقارير أمنية ومالية، وبرنامج تخضير فلسطين وتعزيز صمود أهالي قرية الولجة، وتجديد الانترنت لجميع المدارس الفلسطينية، ونشر اتفاقية منع التعذيب ومشاريع طاقة ومياه ومدارس وغيره.