خاص- ماذا يعني قرار الحكومة رفع الحماية عن 240 ألف دونم بالضفة؟
تقارير خاصة

خاص- ماذا يعني قرار الحكومة رفع الحماية عن 240 ألف دونم بالضفة؟

خاص صدى نيوز - قرر مجلس الوزراء الفلسطيني رفع الحماية عن 240 ألف دونم من الملكيات الخاصة في محافظات الوطن، بما يتيح المجال لاستثمار هذه الأراضي في مجالات الزراعة والسياحة والإسكان والصناعة وغيرها، فما المقصود بـ"رفع الحماية"، وما أهمية ذلك؟  

وزير الزراعة الفلسطيني، رياض العطاري، قال في حديث أجراه مع وكالة صدى نيوز، إن هذا القرار واحد من أهم القرارات التي اتخذت في تاريح عمل الحكومات الفلسطينية. 

وأضاف: "باختصار، لدينا 240 ألف دونم جميعها ملكيات خاصة، نستطيع أن نتوسع بها لأغراض السكن والزراعة والاستثمار سواء صناعي أو تجاري أو سياحي أو غيره".

وقال: "إن السلطة الفلسطينية تسلمت من إسرائيل بموجب اتفاق أوسلو ما مساحته 55 ألف دونم من الأراضي المصنفة محميات طبيبعة من أصل 500 ألف دونم بالضفة الغربية، وهذا كان يشكل حوالي 50-51 محمية طبيبعة".

وأوضح وزير الزراعة خلال حديثه: "عندما نتحدث عن محمية طبيعية يعني أنه يمنع استخدام هذه الأرض لأي أغراض، سواء السكن أو الزراعة أو الاستثمار بكل أوجهه (سياحي أو تجاري أو صناعي)، وهذه المحميات عبارة عن أراض تتميز إما بوجود بعض الأصناف الحيوانية كالزواحف أو النباتات التي تصنف بأنها قابلة للانقراض".

وأكمل: "هذا التصنيف وضع من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فقامت الحكومة الفلسطينية بتشكيل لجنة وزارية لإعادة تقييم الأسس التي تصنف المحميات بناءً عليها". 

وقال العطاري لصدى نيوز: "من أصل 500 ألف دونم كان هناك 240 ألف دونم هي أراضٍ وأملاك خاصة للمواطنين، وليست أراضي حكومية".

وتابع: "هذا يعني أن المواطن لا يمكن أن يستفيد بأي شكل من الأشكال من أرضه طالما بقيت تصنف على أنها (محمية)". 

وعن اللجنة التي شكلتها الحكومة الفلسطينية، قال وزير الزراعة: "هذا التقييم استمر حوالي عام، من خلال لجنة وزارية بقيادة وزارة الزراعة ومعها الحكم المحلي والسياحة وسلطة جودة البيئة، وجهاز فني يضم عدداً من الجامعات كجامعة يبت لحم والنجاح ومؤسسات كجمعية حماية الطبيعة، أي كل جهات الاختصاص في المجتمع الأهلي والمدني".

وأوضح أنه "خلال التقييم تم التأكد من أن هذه المحميات بالغالب لم تصنف على أساس علمي، وإنما على أساس استيطاني إسرائيلي الهدف منه عدم خلق تمدد في الرقعة السكانية بالضفة الغربية".

ولفت إلى أن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة شارك في التقييم كذلك، وهو واحد من المؤسسات بالأمم المتحدة، ولذلك تم اعتماد معاير جديدة بالتقييم.

وأكمل: "تم اتخاذ قرار بأن كل المحميات التي تعود كملكية خاصة يجب رفع الحماية عنها".

وفي ذات السياق، قال العطاري: "تم إعلان محميات جديدة بأراضي الضفة الغربية بنفس المساحة ولكن على أراضٍ حكومية، ومن الناحية السياسية لأول مرة يكون هناك وثيقة دولية تعترف بحق الجانب الفلسطيني بالسيطرة على المحميات الطبيبعة على كافة الأراضي بالضفة الغربية".

وقال: "ومن الناحية الاقتصادية هذا سيعطي دعماً كبيراً وقوة مالية لمالكي هذه الأراضي عندما يتم رفع الحماية عنها وفتحها من أجل الاستثمار سواء للزراعة أو السياحة أو التجارة أو السكن.

وأشار إلى أن هذا القرار هام جداً، وأنه لأول مرة يُعاد دراسة المحميات وفق معايير فلسطينية ودولية.

وتابع: "نعتقد أن هذا القرار سيلاقي ارتياحاً شعبياً وسيكون خطوة في إطار تعزيز صمود المزارع الفلسطيني والمواطن الفلسطيني، وتوسيع الرقعة السكانية".

وأكد أنه بعد هذا القرار سيكون البناء مسموحاً على هذه الأراضي. مضيفاً: "سيتم توسيع المخطط المكاني بالضفة الغربية وهذا سيعطي أماكن أوسع للسكن خارج القرى والمدن".

وقال: "هذه الأراضي شملت كل محافظات الضفة الغربية، الخليل وبيت لحم والأغوار وجنين وسلفيت ورام الله وغيرها.

وقال إن قيمة القرار هو رفع الحماية عن الأراض المملوكة للناس وليست للحكومة، "كل ما هو ملكية خاصة للمواطن رفعنا الحماية عنه".