الاتحاد الأوروبي يوضح لـ "صدى نيوز" أسباب متابعته لأزمة إضراب المعلمين
تقارير مميزة

الاتحاد الأوروبي يوضح لـ "صدى نيوز" أسباب متابعته لأزمة إضراب المعلمين

خاص صدى نيوز - قال شادي عثمان الناطق باسم بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين، مساء اليوم الجمعة، إن الاتحاد يتابع بشكل حثيث منذ فترة أزمة إضراب المعلمين الفلسطينيين، وتأثيراتها على الطلاب وخاصة مرحلة الثانوية العامة "التوجيهي".

وأوضح عثمان في حديث لـ "صدى نيوز"، تعقيبًا على تساؤلات أثيرت حول تدخل الاتحاد الأوروبي بعد عقد اجتماع مع وزارة التربية والتعليم والدعوة لإيجاد حل فوري لهذه الأزمة، أن جزء مهم ورئيسي من دعم الاتحاد الاوروبي يقدم لقطاعي التعليم والصحة من خلال دعم السلطة الفلسطينية في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية العاملين في القطاعين، ولذلك فقد عقد ممثلو الاتحاد الاوروبي هذه  اللقاءات للإطلاع أكثر على حيثيات الأزمة.

وبين أن الاتحاد على تواصل مع كافة الأطراف التي تشارك في المحادثات لمحاولة حل الأزمة، في ظل المبادرات المختلفة والتقدم نحو  التوافق على غالبية البنود.

وأضاف: أحد العناصر الأساسية في الخلاف يتعلق بصرف العلاوة المالية للمعلمين في ظل الازمة المالية الصعبة نتيجة للاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال المقاصة، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يحاول جاهدًا مساعدة السلطة الفلسطينية من خلال تسريع تسليم دفعات مالية للحكومة الفلسطينية لمساعدتها في تغطية التزاماتها.

واعتبر الناطق باسم الاتحاد الأوروبي، أن اللقاء الذي عقد مع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني واللقاء الاخر المنفصل مع عمار دويك رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، كان لإيصال رسائل ايجابية من الاتحاد الأوروبي تساهم في تشجيع كافة الأطراف على انهاء هذه الأزمة واستئناف العملية التعليمية بشكل فوري.

وقال عثمان: موضوع الإضراب ووجود آلاف الطلبة بالشوارع، له انعكاسات اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية وعلى مختلف المستويات، ولذلك الاتحاد الأوروبي يتابع هذه الأزمة ويدعم ايجاد حل فوري لها لتمكين الطلاب من العودة لمدارسهم، وانقاذ العام الدراسي وخاصة لطلبة التوجيهي.  

وحول عدم التدخل في أزمة نقابة المحامين، قال عثمان، "تابعنا تلك الأزمة وآثارها على قطاع العدالة وكلنا ثقة بأن الحوار المنفتح والصادق بين الأطراف المختلفة سيؤدي إلى حلول. بينما فيما يتعلق بالقطاعين التعليمي والصحي فنحن لنا مساهمات مالية مباشرة لدعم رواتب القطاعين".